كإجتماع النقيضين إلى الإمكان، فهو خلف فرض كونه ممتنعاً بالذات، وإن اريد به تقريبه من الامتناع بالغير أي الامتناع من ناحية عدم وجود علّته إلى الامكان، فهذا لا يعقل إلّا بتقريب المعلول إلى علّته بأن يكون شرطاً دخيلا في وجوده، وحينئذ يقال بأنّه كيف يكون دخيلا في وجوده وهو متقدّم عليه في الوجود، وذلك‌[1]:

أمّا عدم ورود الشقّ الأول من الإيراد فهو واضح، لأنّه مجرّد فرض لا واقع له، ضرورة إنّه لم يرد من المقرّب تقريب الشي‌ء من الامتناع بالذات إلى الامكان، وأمّا عدم ورود الشقّ الثاني فلأنّ الظاهر أنّ مراده (قدس سره) من المقرّب ليس تقريب المعلول إلى العلّة بمعنى أنّه شرط دخيل في وجوده بقرينة أنّه جعل المعدّ والمقرّب في مقابل المؤثّر في الوجود، فلو كان مراده المؤثّر فيه فلا معنى لجعله في مقابله، فإذن هذه المقابلة تدلّ على أنّ مراده من المعد والمقرّب أنّه أوجد الاستعداد في الفعل والتهيّؤ له للاتّصاف بالملاك أو لترتّبه عليه خارجاً، مثلا رؤية الهلال في شهر رمضان تقرّب الصوم وتهيّؤه للاتّصاف بالملاك وتوجد فيه الاستعداد لذلك ويبقى على هذا التهيّؤ والاستعداد إلى اكتمال بقيّة الشروط، فإذن ليست الرؤية حينئذ من الشروط المتقدّمة إلّا صورة، وأمّا واقعاً ولبّاً فهي من الشروط المقارنة، فالنتيجة أنّه لا مناص من الالتزام بهذا التوجيه في الشرط المتقدّم على مستوى الملاك بلا فرق بين أن يكون من شروط الوجوب أو الواجب ونظير ذلك كثير في الامور التكوينية، مثلا البيضة إنّما تصبح فرخ دجاجة لما فيها من الاستعدادات والمؤهّلات الذاتية التي هي تعطى لها صفة الحركة الجوهرية من النقص إلى الكمال ومن الامكان إلى الوجود ومن القوّة إلى‌

-

[1] - بحوث في علم الاصول ج 2: ص 185.