فهو في الحقيقة شرط لإيجاد الاستعداد والقابلية في الفعل للاتّصاف بالملاك، ويبقى هذا الاستعداد والقابلية فيه إلى أن تأتي سائر أجزاء العلّة التامّة، فإذا أتت تمّت العلّة فأثّرت في اتّصاف الفعل بالملاك ووجوبه، وإن كان شرطاً للواجب فهو في الحقيقة شرط ومؤثّر في إيجاد الاستعداد والصلاحية في الفعل لترتّب الملاك عليه، ويبقى الفعل على هذا الاستعداد إلى أن يتحقّق سائر أجزاء العلّة التامّة، مثلا رؤية هلال شهر رمضان تؤثّر في إيجاد الاستعداد في الصوم ليوم الغد ويبقى الصوم من الليل على هذا الاستعداد إلى أن تتحقّق سائر أجزاء العلّة التامّة، فإذا تحقّقت تمّت العلّة فأثّرت حينئذ في اتّصافه بالملاك ووجوبه، ولولا هذه الرؤية لم تكن للصوم قابلية الاتّصاف بالملاك، كما أنّ غسل الجنابة قبل الفجر في شهر رمضان يؤثّر في إيجاد الاستعداد في صوم الغد لترتّب الملاك عليه ويبقى على هذا الاستعداد إلى أن تمت سائر أجزاء العلّة التامّة.

ويمكن أن يكون هذا المعنى هو مراد المحقّق الأصفهاني (قدس سره) من مقالته في المقام، وحاصل هذه المقالة أنّ الشرط إن كان متمّماً لفاعلية الفاعل أو قابلية القابل، فلابدّ أن يكون مقارناً مع المعلول، وأمّا إذا كان معدّاً، فشأنه أن يقرّب المعلول إلى حيث يمكن صدوره عن العلّة، ومثله لا يعتبر مقارنته مع المعلول في الزمان، والخلاصة أنّ ما كان من الشرائط شرطاً للتأثير كان حاله حال ذات المؤثّر، فلا يمكن أن يكون متقدّماً على المشروط، وما كان شرطاً لتقريب الأثر كان حاله حال المعدّ[1].

وعلى هذا فلا يرد عليه ما أورده بعض المحقّقين (قدس سره) من أنّه إن اريد بتقريب الشي‌ء من الامتناع إلى الامكان تقريب الشي‌ء الممتنع بالذات‌

-

[1] - نهاية الدراية ج 2: ص 32.