معتبرة يونس (ما انصفناكم لو كلفناكم اليوم)[1] و هو كناية عن يوم سيطرة الظلمة على الامر و الحكم، فلا موضوع للتحليل في زمان قيام دولة الحق، و لا اطلاق في ادلته لمثل ذلك الزمان، بل على الحاكم الاسلامي ان يأخذ حق الامام و الولاية من كل احد و لو بالاجبار و ان كان منتقلا الى الشيعي، فانّه يأخذه منه و يجبر المنتقل عنه على ضمان مال الشيعي اذا كان قد دفع بإزائه المال، فيجب على الشيعي دفع ما يكون من حقوق الائمة الى الحاكم الشرعي، فانّه لا يحل له و لو انتقل إليه من يد المخالف.

نعم ما وقع التصرف فيه من حقوقهم قبل ذلك أي قبل قيام دولة الحق، أو ما كان خارجا عن قدرة الحاكم الشرعي و سلطانه مما هو بيد الدول الاخرى و حكامها الجائرين يبقى محللا للشيعة، لعدم تحقق ظهور الامر على ما في ايدي اولئك الظلمة، و كذلك لو فرض عدم مطالبة الحاكم الشرعي بذلك.

و هذا الوجه قريب من النفس لو لا دعوى ظهور الغاية في روايات التحليل في إرادة ظهور امرهم بالخصوص بقيام الحجة (عج) بنفسه أو بوكيله الخاص، بحيث يستند الامر إليهم باشخاصهم لا مجرد وجود حاكم شرعي عام و لو بملاك حفظ النظام و الحسبة، خصوصا اذا لاحظنا صدور بعض نصوص التحليل عن الامام الحجة (عج) و في عصر الغيبة، كما انه لا يبعد دعوى ظهور اكثر روايات التحليل في انّ طهارة مولد الشيعة كان مورد اهتمامهم، و انه تفضل من الائمة عليهم في قبال اصل تشيعهم و قبولهم لولايتهم الى يوم القيامة سواء كانوا عاصين من ناحية اخرى لاوامرهم أم لا، فحتى لو قيل بوجوب دفع الخمس السابق في المال اذا طالب به الحاكم الشرعي، اما لانتفاء التحليل بذلك، أو لثبوت هذا الحق له و لو بالعنوان الثانوي، مع ذلك يستفاد من هذه الروايات‌

[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 380، باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 6.