التحليل لمن تقع في يده بالخصوص، و التعبير بقوله (ابيح لشيعتنا) الذي اضيفت الاباحة فيه الى عموم الشيعة و جميعهم انما هو بلحاظ الاموال المتعددة التي تقع تحت ايديهم، فيكون المعنى انّ جميع الشيعة ابيح لهم ان يتصرفوا أو يملكوا ما يقع تحت يدهم مما فيه حقنا، بان يكون كل فرد منهم يباح له خصوص ما يقع تحت يده لا انّ ما يقع تحت يد احدهم مباح لجميعهم و هذا واضح.

الفرع الرابع- هل يرتفع هذا التحليل عند قيام دولة الحق و الحكومة الاسلامية الشرعية

الممضاة من قبل الامام الحجة (ع) و لو بالامضاء العام، أو يبقى التحليل مستمرا؟ قد يقال مقتضى الاطلاق في الروايات هو الثاني.

و قد يصار الى الاول، باعتبار انّ ظاهر التحليل المذكور في الروايات لم يكن بمعنى اسقاط اصل الخمس أو تشريع تملكه شرعا بنفس وضع الشيعي ليده عليه كما في الحيازة في باب الانفال أو المباحات الاولية، و انما هو بمعنى الاذن أو التمليك من قبل الامام (ع) باعتباره مالكا أو وليا، و من الواضح انّ الامام (ع) مالك للخمس و الانفال بما هو امام و ولي لا بما هو شخص حقيقي، فالمالك هو منصب الامامة و حيث انّ الائمة لم يكونوا متولين ظاهرا و كانت الولاية الظاهرية للجائرين و كانت حقوقهم تصل الى ايدي اولئك الجائرين و منها الى يد الناس، فمن اجل التفضل على شيعتهم اباحوها لهم بالخصوص ما دام الجور قائما و الاموال لا تصل الى يد وليها الحقيقي، و امّا بعد فرض قيام دولة الحق فالاموال المذكورة سوف ترد الى اهلها و تصرف في مصارفها، و يكون الحاكم الشرعي مبسوط اليد في اخذ الخمس أو الفي‌ء من المخالف و المؤالف داخل دولته، فلا معنى لبقاء التحليل فانه خلف مصلحة جعل هذه الفريضة.

و قد ورد في بعض نصوص التحليل أيضا ثبوته حتى ظهور امرهم، و ورد في‌