من المخالفين الى شيعي بالاتجار أو غيره محلل له بالخصوص بمعنى أنه يملكه الشيعي أيضا اذا وقع تحت يده من ذلك المخالف فلا يكون ضامنا له، و اما ما يكون من الانفال بوضعها الطبيعي كالموات و المعادن و الآجام فهي باقية على ملك الامام، غاية الامر قد ابيح للشيعة الانتفاع بها بل و تملكها بالاحياء كما دلت عليه جملة من الروايات.

و هكذا يتضح: انّ الفي‌ء الذي يتملكه الشيعي باخبار التحليل غير الفي‌ء الباقي على ملك الامام و يكون الشيعي مأذونا في الانتفاع به و تملكه باسبابه الشرعية من الاحياء أو الحيازة، فانّ الاول ما كان واقعا تحت يد المخالف من الفي‌ء و قد امتلكه بحسب ظاهر الامر فينتقل الى يد الشيعي بالاتجار أو غيره، و هذا حاله حال الخمس الذي يقع تحت يده، و الثاني و هو الفي‌ء الثابت فيه الاباحة فقط الانفال بوضعها الطبيعي كالاراضي و المعادن و الآجام، و التي دلت طائفة اخرى من الروايات على انها ملك للامام، غاية الامر ابيح للشيعي الانتفاع بها و تملكها باسبابه الشرعية مجانا و من دون عوض.

ثم انه لو فرض انّ مفاد اخبار التحليل ليس باكثر من الاباحة، فلا ينبغي الاشكال في انها سنخ إباحة يمكن ان تستتبع الملك فيما اذا تصرف فيه الشيعي تصرفا متوقفا على الملك أو اراد تملكه لنفسه، لانّ هذا المعنى مستفاد أيضا من نصوص التحليل، حيث انّ ظاهرها بل صريح جملة منها الاباحة و التحليل بنحو يترتب على ذلك تمام المنافع و التقلبات و الآثار التي يريدها المباح له في ملكه و ماله، كما انه لا ينبغي الاشكال في انّ ظاهر ادلة التحليل لما ينتقل الى الشيعي و يقع تحت يده مما فيه حقهم خمسا أو فيئا انه حلال لمن وقع تحت يده بالخصوص لا لكل احد، لانّ الاباحة و ان كانت صالحة لأن تثبت لكل شيعي بما هو شخص حقيقي بخلاف الملك- كما اشرنا آنفا- الا انّ ظاهر تلك النصوص بل صريح بعضها كمعتبرة الحارث بن المغيرة و غيرها