بيد بني امية ظلما و جورا.

و هكذا يتضح: انّ لسان روايات التحليل ينادي بانّ تمام النظر في الاباحة و التحليل الى حقهم الثابت في الاموال بظلم الغاصبين في المرتبة السابقة على انتقالها الى الشيعي، و أين هذا من الواجب المالي المتعلق بالشيعي نفسه في طول استرباحه للمال.

لا يقال: هذا غاية ما يقتضيه اختصاص روايات التحليل المشتملة على هذه الخصوصيات مما يتعلق به الخمس قبل الانتقال الى الشيعي، و هو لا ينافي اطلاق التحليل في ما ليس له مثل هذا اللسان، كمعتبرة الحارث بن المغيرة النصري.

فانه يقال: مضافا الى انّ هذه الرواية أيضا فيها التعليل بطيب الولادة الذي يصلح للقرينية على إرادة رفع ضمان خمس ثابت في المرحلة السابقة، ظهورها و ظهور عموم روايات التحليل في النظر الى مطلب واحد، لانه عبر فيها (لم احللنا ذلك لشيعتنا) فليس مفادها تأسيس تحليل جديد، و انما هو امضاء نفس التحليل الصادر من النبي (ص) و الائمة المعصومين المتقدمين (ع)، فلا ينعقد لها و لأمثالها من روايات التحليل دلالة على اكثر من رفع ضمان الخمس السابق الثابت بالروايات الأخرى.

4- استبعاد تحليل الخمس المتعلق بالشيعي نفسه عليه، فانّ هذا غير محتمل في نفسه بحسب المناسبات العرفية و الشرعية، بخلاف رفع ضمان ما تعلق من حقوقهم بالاموال قبل انتقالها الى الشيعي، و ذلك لجهتين.

الاولى- لما في هذا التحليل من الاعانة و التشجيع على المخالفة و الجرأة على ترك الفرائض، و منها فريضة الخمس التي هي كسائر الفرائض الاسلامية من اركان الدين، و هذا ما لا يحتمل صدوره عن المعصومين (ع)، كيف و هم السباقون الى الطاعات و القربات و المتشددون في ذلك على انفسهم و على‌