قلت: اضمنها لي على اللّه، قال: قد فعلت)[1].

و الظاهر انّ ما ورد في الصدر من قوله (وضعه بين يدي ابي عبد اللّه «ع») سهو منه أو من الناسخ، لانه بنفسه يصرح في الذيل بانّ الحديث كان مع ابي جعفر (ع) و انّ علباء قد توفى في حياة الامام الباقر (ع) و قد حضر عند موته، كما انّ التعبير في هذه الرواية يجعل تمام المال بين يدي الامام لا خصوص الخمس غير مناف مع ما في نقل الشيخ، لاحتمال إرادة ذلك أيضا من رواية الشيخ بان يكون قد حمل الجميع إليه كما تشعر به تعبيراته الاخرى، غاية الامر كأنّه كان يتصور انّ خمسه له و انّ الامام (ع) سوف يأخذ الخمس فقط، و على كل حال لا يوجد تهافت غير قابل للجمع بين النقلين، خصوصا و انّ نقل ابي بصير نقل اجمالي للقصة من اجل الانتقال الى ما في الذيل من ضمان الجنة من قبل الامام (ع) لهما معا.

ثم انّ سند الكشي في الرواية الاولى معتبر، لانّ ابراهيم بن محمد بن فارس قد شهد الكشي في موضع آخر[2] بشهادة ابن مسعود بانه لا بأس به في نفسه، و هو ظاهر في التوثيق، فيثبت وثاقة علباء بل جلالة امره، فيصح سند الشيخ للرواية أيضا.

و على كل حال ظاهر هذه الرواية انّ التحليل انما كان لما يقع بيد الشيعة من الاموال التي كانت بيد بني امية و الحكام الظالمين، و قد جعل بعضهم هذه الرواية من روايات اخذ الائمة (ع) للخمس بحمل قوله (ع) في الرواية المنقولة بطريق الشيخ (قد قبلت ما جئت به) على اخذه للخمس، و هو خلاف الظاهر، بل المقصود من القبول العفو عن تمام ماله، لان الامام (ع) صرح أولا بانّ المال كله لهم لكونه من الانفال و وجوه الامارة و الحكومة التي كانت‌

[1]- المصدر السابق، ص 199.

[2]- اختيار معرفة الرجال، ص 530.