الذخيرة، و لعله ظاهر صاحب الوسائل أيضا.

الّا انّ الانصاف: ظهور روايات جعل هذا الخمس في انه مجعول خمسا كغيره من الأخماس الراجع نصفه الى السادة، اما على وجه المصرفية أو الملكية، فلا فرق من هذه الناحية بين الاحتمالين.

2- نصوص التحليل لا تدل على حلية الخمس لمن عليه الخمس:

و امّا النقطة الثانية من البحث: فالمعتبر سندا من روايات التحليل للأعم من الخمس و الأنفال ما يلي:

1- صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر (ع) (قال: قال امير المؤمنين علي بن أبي طالب «ع»: هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لم يؤدوا إلينا حقّنا، ألا و انّ شيعتنا من ذلك و آبائهم- ابناءهم- في حل)[1].

2- صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) انه قال: (انّ امير المؤمنين «ع» حللهم من الخمس، يعني الشيعة ليطيب مولدهم)[2].

و المظنون انها عين الرواية السابقة.

3- رواية الحارث بن المغيرة النصري عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: قلت له: انّ لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك، و قد علمت انّ لك فيها حقا، قال:

فلم أحللنا اذا لشيعتنا الّا لتطيب ولادتهم، و كل من والى آبائي فهو في حل ممّا في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب)[3]، و هي معتبرة رغم وقوع ابي عمارة في السند، لنقل البزنطي عنه في نفس السند. و مشابه لها روايته الاخرى و فيها (اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا)[4]، الّا انّ في السند جعفر بن محمّد بن حكيم، و هو ممن لم يثبت توثيقه، الّا بناء على قبول كبرى وثاقة من‌

[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 379، باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 1 و علل الشرائع، ص 377.

[2] ( 2 و 3 و 4)- وسائل الشيعة، باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 15، 9، 14، 12.

[3] ( 2 و 3 و 4)- وسائل الشيعة، باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 15، 9، 14، 12.

[4] ( 2 و 3 و 4)- وسائل الشيعة، باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 15، 9، 14، 12.