و اعطائهم فرصة اكبر، و ذريعة شرعية اخرى لابتزازهم اموال المسلمين، الامر الذي كان يفعله الخلفاء الجائرون ظلما و جورا و كان يرزح تحته المسلمون من دون ذلك، فكيف اذا ما اعطي بيدهم مثل هذه الذريعة الشرعية؟

و قد يرجح الاحتمال الاول بما ورد من انّ الخمس قد جعل بدلا عن الزكاة لبني هاشم حيث حرم عليهم الصدقة، و مثل هذا الحكم لا يناسب ان يكون مخصوصا بغنائم دار الحرب و التي هي امر مؤقت محدود لا دوام له و لا استمرار، فما ذا يصنع فقراء الهاشميين اذا ما لم تقم حرب او لم تكن غنيمة[1].

الّا انّ هذا البيان ممّا لا يمكن المساعدة عليه، لوضوح عدم اختصاص الخمس بغنائم دار الحرب، بل يعم الاصناف الأخرى من المعادن و الغوص و الكنز و المال المختلط بالحرام، و في ذلك كفاية و زيادة اذا لوحظ نسبة بني هاشم الى غيرهم، هذا مضافا الى وجود مصادر مالية اخرى في بيت المال يمكن الصرف منها عليهم، بل خمس مطلق الفوائد ضريبة مالية ضخمة لا يمكن ان يكون من اجل فقراء بني هاشم بالخصوص، فهذه النكتة تكون على العكس أدل.

و يشهد على ذلك ما ورد في الروايات من التعبير عن الخمس بأنه حق الامارة و الحكومة، فليس الخمس لمجرد الانفاق على فقراء بني هاشم الذين ترتفع حاجتهم بأقل من ذلك بكثير، و انما هو مصدر مالي بيد ولي الامر يستعين به على ادارة الحكم و إمرة المسلمين، فلا يمكن ترجيح الاحتمال الاول بمثل هذا البيان، بل لعل ما تقدم في صحيحة ابن مهزيار الطويلة فيه الدلالة المناسبة للاحتمال الثاني كما اشرنا إليه عند التعرض لشرحها، و قد يترتب على ذلك انه بناء على كون هذا الخمس مجعولا من قبلهم يكون كله لهم لا انّ نصفه لهم و نصفه لفقراء السادة، كما ذهب الى ذلك صاحب المعالم‌[2] و نسب الى صاحب‌

[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 198- 199.

[2]- منتقى الجمان، ج 2، ص 450- 451.