- حكم الزيادات التي قد تحصل فيما بيد المكلف من الاموال. 179

الجهة الاولى- في الزيادة العينية. 180

الجهة الثانية- في الزيادة الحكمية. 181

النقطة الاولى- في منشأ التشكيك في صدق الفائدة على مجرد الزيادة القيمية. 183

النقطة الثانية- فيما ينبغي استدراكه على اصل هذه المسألة. 191

- زيادة القيمة السوقية ثم نقصانها. 193

- فيما لو كانت للمكلف تكسبات مختلفة. 202

الجهة الاولى- في انّ المئونة المستثناة هل تلحظ الى كل فائدة فائدة، أو مجموع فوائد السنة الواحدة و ان كانت تكسبات مختلفة؟ 203

- حكم الربح المتزلزل كالحاصل من بيع خياري. 217

- حكم الربح الذي استقر بمضي الخيار الّا انّ البائع استقاله بعد ذلك. 224

- حكم الربح، أو الفائدة التي يتخذها المكلف رأس مال للتجارة حدوثا. 226

الجهة الثانية- في تحديد مبدأ سنة المئونة. 234

الجهة الثالثة- في المناط في المئونة و مقدارها. 245

- جواز اخراج المئونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه. 253

النقطة الاولى- ان المستفاد من دليل الاستثناء هل هو استثناء المقدار المعادل لمئونة سنته، أو ما يصرفه في المئونة بالفعل؟ 254

النقطة الثانية- انّ استثناء ما يصرف في المئونة عن الخمس هل يكون مشروطا بالتوقف و الاحتياج بان لا يكون له مال آخر، أم لا يشترط فيه ذلك؟ 254

النقطة الثالثة- هل يشترط في استثناء المئونة الصرف من عين الربح، أو يمكن الصرف من مال آخر و احتسابه من الربح بعد ذلك؟ 257

النقطة الرابعة- في حدود الاحتساب المتقدم في النقطة الثالثة. 259

- فيما لو تبرع بالمئونة متبرع. 265

- فيما لو استقرض من ابتداء السنة لمئونته. 267

- فيما لو زاد ما ادخره للمئونة. 268

- فيما لو مات المكتسب في أثناء الحول، بعد حصول الربح. 279

- الكلام في مصروفات الحج. 282

- الكلام في احتساب اداء الدين من المئونة، و كيفية ذلك. 289

الجهة الرابعة- في جواز تأخير الخمس الى آخر السنة. 299