المقام الاول- في انّ تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله، أو بعد تمام الحول؟ 299

المقام الثاني- على القول بالتعلق منذ حصول الربح، فهل المتقيد بعدم الصرف في المئونة هو الحكم الوضعي أم التكليفي؟ 302

المقام الثالث- في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس الى آخر السنة رغم فعلية التعلق. 304

- حكم جبر الخسارات أو التلفات من الأرباح. 313

- كيفية تعلق الخمس. 323

- اخراج الخمس من مال آخر غير الربح. 338

- التصرف بالعين قبل اخراج خمسها. 339

- التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس. 341

- المصالحة مع الحاكم الشرعي لنقل الخمس الى الذمة. 347

- فيما لو تجددت المئونة بعد اخراج الخمس. 352

- في اعتبار مصارف الحج من المئونة و عدمه. 355

- الكلام فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له. 356

- اشتراط التكليف في تعلق الخمس و عدمه. 362

فصل: في قسمة الخمس و مستحقيه‌ فصل: في قسمة الخمس و مستحقيه. 371

- كيفية قسمة الخمس: 371

النقطة الاولى- في انّ السهام هل تكون على نحو الملك؟ 373

النقطة الثانية- في المراد من السهام ما عدا سهم اللّه و الرسول. 388

- خصوصيات متعلقة بالاصناف الثلاثة المستحقة للخمس. 399

الاولى- في اشتراط الايمان في المستحق. 399

الثانية- في اشتراط الفقر في الصرف على الايتام. 405

الثالثة- في اشتراط الفقر و الحاجة في بلد التسليم من أبناء السبيل. 406

الرابعة- في اشتراط كون سفر ابن السبيل في غير معصية. 407

الخامسة- في اشتراط العدالة في المستحق للخمس و عدمه. 408

- لزوم بسط سهم السادة من الخمس على الاصناف الثلاثة و عدمه. 409

- اختصاص الخمس بالمنتسب الى هاشم بالابوة دون المنتسب إليه بالام. 416

- عموم الحكم لمطلق من ينتسب الى هاشم بالاب. 417