مدفوع: بانّ الخمس ليس حقا شخصيا للامام، بل هو أيضا كالانفال و سائر الاموال الراجعة الى الامام ملك لمنصب الامامة، و من اجل المصارف المقررة لها العائدة على كل حال الى مصلحة من مصالح المسلمين او الاسلام، و اقامة المصالح المذكورة واجبة على الامام و الوالي.

و ممّا يشهد على ذلك اهتمامهم البليغ الأكيد بخمس الغنيمة و سائر الاصناف بيانا و مطالبة و تنفيذا، فاذا كان الخمس ثابتا كثبوت خمس الغنيمة و سائر الاصناف فلما ذا لم ينعكس ذلك حتى على مستوى الروايات و البيانات الصادرة عنهم حتى عصر الامام الصادق (ع) و الكاظم (ع).

و دعوى- احتمال صدور ذلك و ثبوته منذ عصر النبيّ (ص) و لكنه قد خفي على الناس. بعيدة جدا بل يطمئن بخلافها، اذ مثل هذا الحكم كما اشرنا لو كان لشاع و ظهر لكثرة الابتلاء به و دواعي نقله من ناحية، و لكونه بصالح الحكام و الخلفاء من ناحية اخرى.

الّا انّ الانصاف: انّ هذا غاية ما يدل عليه هو عدم ظهور ادلة الخمس في مقام الاثبات من الآية الكريمة و الروايات الصادرة عن المعصومين الاوائل (ع) في العموم و الشمول لكل فائدة، و من هنا لم يفهم عامة المسلمين ذلك، و اما عدم ثبوته واقعا فلا يمكن استفادته من مجرد ذلك، فلعله اخفي بيانه و اظهاره الى فترة لمصالح و حكم لعلّ منها ما كان يعرفه ائمة الهدى (ع) من انّ الحكم الاسلامي و خلافة الرسول (ص) سيزوى عن اهله و اصحابه الحقيقيين المؤهلين له بنص من اللّه و رسوله، و معه فلا داعي لاظهار مثل هذا الحكم الذي يزيد في قوة الغاصبين و قدرتهم على الظلم و الاستيلاء على الامة و مقدرات المسلمين، و قد ورد في بعض الروايات الاشارة الى انّ الخمس حق الامارة و الحكم فبعد اقصاء الائمة الاطهار (ع) عن ذلك لم يكن في الافصاح عن هذا الحكم الشرعي و اعلانه او التأكيد عليه الّا المزيد من تقوية و تعزيز ظلم الظالمين،