المقام الثاني- في تعيين الوظيفة بالنسبة الى سهم الاصناف الثلاثة من السادة.

اما المقام الاول- فمهم الاقوال فيه ما يلي:

الاول- القول بتحليله و سقوطه عن الشيعي بمقتضى اخبار التحليل، و قد ذهب إليه بعض المحدثين، و قد تقدم تفنيد هذا القول مفصلا ضمن البحث عن اخبار التحليل.

الثاني- القول بدفنه او إلقائه في البحر، او حفظه و الايصاء به للمؤمنين الى ان يظهر القائم (عج) فيخرجه، او يعطى له و هو ظاهر المفيد في المقنعة[1]، و الشيخ في النهاية[2]، و ابي الصلاح في الكافي‌[3]، و ابن البراج في المهذب‌[4]، و ابن ادريس في السرائر[5]، و استحسنه العلّامة في النهاية و اختاره في المختلف‌[6].

و فيه: مضافا الى انه بحكم اتلاف المال و تضييعه المحرم شرعا، خلاف ما سوف يأتي من الدليل على لزوم صرفه في مصارفه المقررة له.

الثالث- صرفه في الاصناف الثلاثة من بني هاشم كالنصف الآخر من الخمس، و قد ذهب إليه المحقق في الشرائع‌[7] و تابعه جملة من الاصحاب من بعده و لعله باعتبار ما ورد في مرسلة حماد المعروفة من ان على الامام تتميم النقص الوارد عليهم.

و فيه: مضافا الى ما تقدم من الإشكال في سندها، لا دلالة فيها على ان سهم الامام يصرف في ذلك، و انما تدل على ان من وظيفة الامام رفع الفقر و جبر

[1]- ص 46( ط- حجرية).

[2]- النهاية، ص 201.

[3]- الكافي في الفقه، ص 173.

[4]- المهذب، ج 1، ص 181.

[5]- السرائر، ص 116.

[6]- مختلف الشيعة، ص 210.

[7]- شرائع الإسلام، ج 1، ص 182.