ارباح المكاسب. و اوضح من هذه الرواية في عدم الدلالة رواية ابن عبد ربه المتقدمة.

هذه عمدة الروايات التي يمكن ان يستدل بها على اصل ثبوت الخمس في ارباح المكاسب و الفوائد، و ما تمت دلالتها منها قد يكفي لحصول الجزم بثبوت تشريع هذا الخمس على الاقل في عصر الائمة المتأخرين (عليهم السّلام) خصوصا بعد ضم الاجماع و السيرة الى ذلك.

نعم قد ينفتح البحث هنا في نقطتين:

احداهما- في انّ هذا الخمس هل كان مشرعا من اوّل الامر من قبل اللّه سبحانه كخمس الغنيمة و المعدن، أو انه من جعل الائمة (ع)؟

ثانيهما- في ثبوت تحليله للشيعة من قبل الائمة و عدمه.

1- كيفية تشريع الخمس في ارباح المكاسب:

اما البحث عن النقطة الاولى: فالاحتمالات في حقيقة هذا الخمس بدوا أربعة:

الاول- ان يكون ثابتا من اوّل الامر بجعل من اللّه سبحانه، كالخمس في الاصناف الاخرى- سواء قلنا بشمول آية الغنيمة له أم لا، غاية الامر على الثاني يكون ابرازه متأخرا-.

الثاني- ان يكون الخمس في هذا الصنف مجعولا من قبل الائمة (ع) بناء على ثبوت حق التشريع لهم كالنبيّ (ص)، اما مطلقا أو في خصوص باب الصدقات و الواجبات المالية بالمعنى الاعم، حيث انّ الشارع جعل لهم حق اخذها بمعنى وضعها فيما يرونه مناسبا، فيكون الخمس في الغنائم و الموارد الاخرى مجعولا منذ عصر النبيّ (ص) و بفرض اللّه مباشرة، و في هذا الصنف بجعل الائمة (ع)، نظير ما يقال من انّ النبيّ (ص) وضع الزكاة على الامور