الفقهاء- او جعله لحيثية و شأن من شئونه المناسبة عرفا و عقلائيا و هو شأن حاكمية و منصب ولايته الذاتية على شئون الناس و المجتمع، فانه لا حكم الا للّه كما يؤكد القرآن و الاسلام على ذلك كثيرا، فيكون المالك شخصية قانونية حقوقية، هي منصب الولاية للّه، لا شخصية حقيقية و هي ذات اللّه سبحانه و تعالى، و هذا هو المتعين بحسب المرتكزات و المناسبات المتشرعية المستوحاة من مفاهيم القرآن الكريم و العقائد الاساسية، التي يؤكد عليها الاسلام في احكامه و تشريعاته الاجتماعية و الاقتصادية دائما.

و مما يؤيد ذلك عطف الرسول و ذي القربى بمعنى المعصومين- على ما سوف يأتي البحث عنه في النقطة الثانية- على اللّه، فان هذا العطف في القرآن الكريم انما يكون عادة للدلالة على الولاية و الحاكمية الطولية، لان الرسول و من بعده الامام خليفة اللّه في ارضه و ممثله في الحكم و الولاية، و لا ولاية و لا حق لحاكمية احد على احد من غير ناحية اللّه سبحانه.

فالحاصل: هذا السياق و هذا التسلسل في سائر الاستعمالات القرآنية انما يكون عادة للدلالة على ان الحاكمية و الولاية لا تكون الا للّه، و للمبعوث المنصوب من قبله و هو الرسول و الامام، و ان هناك طولية بين العناوين الثلاثة لا عرضية- و هذا ما اكدته الروايات الخاصة أيضا التي سوف تأتي الاشارة إليها- فيكون مفاد الآية في نفسها ان الخمس ملك لمنصب الحاكمية و الولاية، و التي تكون أولا و بالذات للّه سبحانه و في طوله لمن بعثه و نصبه و هو الرسول و الامام، و قد يشعر تقديم للّه في قوله سبحانه (فان للّه خمسه) بذلك أيضا.

و على ضوع هذا الفهم لصدر الآية، اي للعناوين الثلاثة الاولى فيها سوف لا يبقى ظهور للعناوين الثلاثة الاخرى في ذيل الآية في المشاركة العرضية مع الحاكم في ملكية الخمس، خصوصا اذا لاحظنا حذف اللام و عدم ادخالها عليها، بل طويلة العناوين الثلاثة الاولى بنفسها تناسب مصرفية العناوين‌