و اشتهار العمل بها.

و التحقيق: ان هذا الاستدلال مما لا يمكن المساعدة عليه، فانه بعد التأمل في دلالات آية الخمس و ملاحظة مجموع الروايات الواردة في المقام يظهر ان الخمس ملك لمنصب الامامة، أي للامام بما هو امام، و حيث ان هذا المنصب يكون للّه أوّلا و بالذات، ثم منه للرسول و منه للامام عليه السلام، فجاء التعبير عن ذلك بان الخمس للّه و للرسول و لذي القربى، ليكون في ذلك اشارة الى مصداق هذا المنصب و من ينحصر فيه و انه ينتقل بنحو طولي بين العناوين الثلاثة، فهو ملك وحداني لهذا المنصب، الذي يكون طوليا بين العناوين الثلاثة الاولى، و اما الاصناف الثلاثة الاخرى، اعني اليتامى و المساكين و ابن السبيل، فقد ذكرت لبيان مصارف هذا الحق، و ان جعله للامام ليس من جهة الاستئثار و النفع الشخصي له، بل من اجل الصرف في شئون الولاية و الحاكمية و التي ترجع الى المحتاجين و المعوزين من الناس.

و لتوضيح هذا المدعى، و اثبات امكان استفادته من الآية و الروايات، نتكلم تارة: في مفاد الآية الشريفة، و اخرى فيما هو مفاد الروايات المتعرضة لقسمة الخمس.

اما الحديث عن مفاد الآية، فالظاهر الاولي للعطف و ان كان قد يقتضي الاشتراك في الملكية المفادة بظهور اللام، فتكون هناك سهام ستة من حيث الملكية، الا ان هناك عدة نكات و قرائن لبية و لفظية بملاحظتها لا يتم الظهور المذكور، بل يكون مدلول الآية و حصيلتها ما ذكرناه.

فمن النكات و القرائن اللبية، ان المناسبة العقلية و العقلائية لا تستسيغ جعل الملكية الاعتبارية للّه سبحانه بما هو ذات مقدسة واجبة الوجود في عرض سائر السهام، فلا بد و ان يكون المتفاهم و المقصود من جعله للّه، اما جعله في سبيله، اي ملك لجهة سبيل اللّه- و هذا خلاف الظاهر جدا، و لم يقل به احد من‌