اخراجه. و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال، و الاحوط اخراجه بعد بلوغه [1].

[1] تقدم البحث عن هذه المسألة في الجملة في بعض المسائل المتقدمة، و قد ذكرنا هناك ان مقتضى القاعدة عموم دليل الخمس للكافر في نفسه، فلا يشترط الاسلام في تعلق الخمس و الزكاة، الا ما خرج بدليل الجب، و هو خصوص فرض تلف المال المتعلق به الخمس حين الاسلام، و اما الصبي و المجنون فالسيد الماتن قد افتى بوجوب خمس ما عدا خمس الارباح في مالهما أيضا، و احتاط في ارباح مكاسب الصبي بان يخرج بعد البلوغ.

و لا اشكال ان مقتضى اطلاق ادلة الخمس بتمام اصنافه، شمول مال الصبي و المجنون كما هو الحال في سائر ادلة الاحكام الوضعية.

و دعوى: ان الواجبات المالية و ان كانت تستبطن حكما وضعيا، الا انه من خلال الحكم التكليفي و الامر بدفع الزكاة و الصدقة او الخمس قد اشترط فيها قصد القربة، و هذا كله من شأن البالغ العاقل، فلا اطلاق لمدلولها المطابقي للصبي و المجنون، و من هنا قرن ايتاء الزكاة في الآيات و الروايات الكثيرة بايجاب الصلاة.

بل قد يقال: ان الارتكاز العرفي يقتضي الفرق بين الحكم الوضعي الذي هو من هذا القبيل و الحكم الوضعي الصرف كباب الضمان او النجاسة و الطهارة او غير ذلك من الاحكام الوضعية، فمثل هذا الحكم الوضعي ناشئ من التكليف بوجوب اداء الزكاة و الخمس كفريضة شرعية، و هي خاصة بالبالغ العاقل.

مدفوعة: بان المستفاد من ادلة الزكاة و الخمس مطلبان مستقلان، الحكم التكليفي بوجوب دفع الزكاة و الخمس بنحو قربي عبادي، و الحكم الوضعي بان خمس المال او عشره او نصف عشره للّه و الرسول و الامام او للفقراء، و هذا