استثناء المئونة، و يتعرض فيها السيد الماتن (قدّس سرّه) الى المراد بالمئونة المستثناة و ما هو المناط فيها، فذكر انّ المراد من المئونة المستثناة مضافا الى مئونة العمل و تحصيل الربح كل ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه، بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة، ثم استعرض بعض الامثلة التفصيلية لما يكون من معاش الانسان، و يستفاد من مجموع كلامه مطلبان:

1- انّ مئونة تحصيل الربح لا قيد في استثنائها، فكل ما يكون مصروفا في سبيل تحصيل الربح مئونة مستثناة.

2- استثناء مئونة قوت نفسه و عياله مقيد بحدود ما هو اللائق بشأنه عرفا و عادة في المأكل و الملبس و المسكن و سائر احتياجاته.

و ينبغى ملاحظة كل واحد من هذين المطلبين.

اما الأوّل: فلا اشكال فيه لما تقدم من استثناء كل ما هو مئونة للعمل و الكسب من الربح بمقتضى جملة من روايات الباب، بل تقدم انّ خروجها و استثناءها يكون تخصيصيا و على القاعدة، حيث لا يصدق الربح الّا بالمقدار الزائد على رأس ماله. الّا انّ التعبير عن ذلك بكل ما يصرف في تحصيل الربح لا يخلو من مسامحة، فانه قد يصرف الانسان مالا من اجل الوصول الى الربح، كما اذا فرض توقف ربحه على التوظيف في بلد آخر و كان ذلك يتطلب منه بذل مال كثير في سبيل الوصول الى ذلك البلد و العمل فيه، فانه لا يكون ما يصرفه في السفر الى ذلك المكان مئونة مستثناة من ارباح عمله حينما يشرع فيه، و انما المقصود بالدقة استثناء رأس ماله و كل ما يستهلك أو يتلف أو يخسره خلال العمل من اصل ماله المعد لذلك العمل و الاستثمار، فيدخل فيه مثل آلة الصناعة و اجرة المكان و سائر ما يعد عرفا من نفقات ذلك العمل، دون ما ينفق في سبيل المقدمات الخارجة عن العمل و التكسب و التي قد يتوقف عليها الوصول الى اصل ذلك العمل و الشغل و ان كانت مصروفة في سبيل تحصيل‌