المئونة تكون عادة أو غالبا قبل ظهور الربح، و يكون المراد من استثنائها كسرها من الارباح بعد حصولها، فاذا عطف على ذلك مئونة القوت في سياق واحد و افترضنا انّ مئونة الكسب تلحظ سنويا- كما تقدمت الاشارة إليه في مبحث الاستثناء- كان ظاهر مثل هذا الدليل لا محالة امكان استثناء المئونتين معا من حين الشروع في التكسب الذي هو زمان مئونة الكسب، و يكون معنى هذا الاستثناء كسر المئونتين معا من الارباح.

و ان شئت قلت: يكون الظهور في وحدة السياق موسعا لموضوع الظهور الآخر لا معارضا معه، فتكون المؤن المستثناة مطلق ما يكون عرفا مضافا الى هذا الربح بمجرد الشروع في تحصيله، بخلاف ما تقع قبل اصل الشروع في الكسب، فلا تعارض و لا اجمال.

و هكذا يتضح: انّ الصحيح بناء على قبول الطريقة المجموعية في استثناء المئونة ما ذهب إليه السيد الماتن (قدّس سرّه) و المشهور من التفصيل بين التكسبات فيجوز فيها اتخاذ زمان الشروع في الكسب مبدأ لسنة المئونة، و بين غيرها فيكون المبدأ فيه حين ظهور الربح و امّا بناء على تعين الطريقة الانحلالية و ملاحظة كل ربح ربح مستقلا، فالمتعين ملاحظة ظهور الربح في مبدأ السنة مطلقا، و اما احتمال ان يكون المبدأ للسنة ما هو المبدأ المتداول بين الناس في السنين الشمسية أو القمرية فساقط جدا، لانّ المئونة لم تضف الى عنوان السنة في لسان الدليل ليدعى ظهوره أو انصرافه الى السنة الشمسية أو القمرية، و انما استثنيت المئونة من الربح أو الفائدة و حدد مقدارها بمئونة سنة كاملة و التي تكون لا محالة بعد فعلية الربح سواء كان في بداية السنة الشمسية أو القمرية أو في نهايتها، فتمام النكتة ملاحظة ظهور روايات استثناء المئونة في فعلية الصرف و الاستثناء من الربح، فلا تشمل المؤن الواقعة قبل حصول الربح الّا بعناية عرفية توجب المسامحة في صدق ذلك في خصوص التكسبات من حين الشروع‌