و هذا الظهور اذا وافقنا عليه كان مجديا في المقام لا ثبات انّ مبدأ السنة التي اجيز استثناء المئونة فيها نفس المبدأ أيضا، و هو زمان الشروع في التكسب، نعم لا بدّ و ان يلتفت الى انّ المراد بالتكسبات التي يتم فيها الظهور المذكور ما يكون الربح فيها تدريجي الحصول، و يكون الاقتيات و الاعاشة من ارباحها عرفا كالتجارات و الزراعات الموسمية كالغلات و نحوها، لا ما يكون حصول الربح فيها بحاجة الى زمن طويل كما في زراعة النخيل مثلا، فانه ملحق بغير التكسبات من حيث المبدأ بمقتضى التقريبين المتقدمين، اي يكون مبدأ المؤن المستثناة من مثل هذا الربح زمان ظهوره و فعليته لا قبله.

لا يقال: هذا الظهور معارض مع الظهور المتقدم في التقريب الثاني لأدلة الاستثناء في لزوم كون الصرف على المئونة من الربح بالفعل، و هو يتوقف على معاصرة المئونة مع الربح و عدم تقدمها عليه، فانّ هذا الظهور يقتضي أن يكون مبدأ السنة من حين ظهور الربح مطلقا، و بالتالي عدم استثناء المؤن الواقعة قبل ذلك، و بعد التعارض بين الظهورين لا اقل من الاجمال في دليل استثناء المئونة من هذه الناحية، فيرجع الى عموم الخمس في كل فائدة أو ربح المقتضي لوجوب دفعه و عدم استثناء المؤن السابقة على حصولها و لو كانت بعد زمان الشروع، لانه بحسب الدقة يكون من موارد اجمال المخصص و تردده بين الأقل و الأكثر، حيث يعلم بصحة استثناء مئونة السنة من حين ظهور الربح على كل تقدير اذا جعل مبدأ سنته ذلك حتى على القول بإمكان جعله من حين الشروع في الكسب، و انما يشك في امكان جعله من حين الشروع في الكسب و استثناء ما يقع قبل ظهور الربح من المؤن، فيكون مقتضى عموم الخمس عدمه.

و بذلك يثبت ما ذهب إليه الشهيد الثاني و صاحب المدارك من انّ مبدأ سنة المئونة في التكسبات أيضا هو زمان حصول الربح لا زمان الشروع في التكسب.

فانه يقال: لا موضوع لهذا الظهور في روايات استثناء مئونة العمل، لانّ هذه‌