السنة في كل ربح ظهوره و حصوله لا غير.

و ان شئت قلت: انّ المئونة السنوية التي تخرج من كل ربح ربح مستقلا انما تصدق على ما تقع بعده الى مدة سنة لا ما تقع قبله، اذ مضافا الى تساوي الازمنة الواقعة قبل ظهور كل ربح و عدم المعيّن لواحد منها في قبال الآخر بخلاف زمان ظهور الربح فأنه متعين في نفسه، و عدم امكان اخذ زمان شروع الكسب مبدأ الّا لمجموع الارباح لا لكل ربح ربح، لكونه زمانا واحدا عرفا لتمام الارباح في كسب و شغل واحد كالتجارة، فلا يمكن ان يكون زمان الشروع فيه هو المتعين لكل ربح ربح، بل يتعين ان يكون المبدأ للسنين الانحلالية لكل ربح حين حصول كل ربح- و لعل هذا هو مراد من قال بانّ مقتضى الاطلاق المقامي ان يكون المبدأ حصول الربح لعدم تعين مبدأ آخر غيره لسنة المئونة- انّ مهم الوجه في اثبات تعين هذه الطريقة على ما تقدم هو ظهور ادلة استثناء المئونة- من الربح في إرادة الاخراج الفعلي للمئونة و الصرف عليها من ذلك الربح، و هذا لا يكون الا اذا فرضت المئونة معاصرة مع الربح لتكون منه بالفعل، و الّا لم تكن المئونة المصروفة من ذلك الربح بل كان من مال آخر، غاية الامر قد يحتسب بعد ذلك من الربح المتأخر بمعنى جبرها من ذلك، و هذا خلاف الظاهر، و هذا الظهور يقتضي ان يكون مبدأ سنة المئونة من حين الربح أيضا- بعد فرض عدم احتمال كونه بعد الربح بزمان-.

و الحاصل: ظاهر دليل استثناء المئونة ثبوت الخمس في الربح غير المصروف في المئونة و عدم ثبوته فيما يصرف فعلا بعينه أو ببدله في مئونته، و هذا لا يشمل المئونة غير المعاصرة مع الربح، و انما يشمل خصوص المؤن المعاصرة معه بحيث يكون الصرف منه اما عينا كما اذا صرف نفس الربح أو بدلا كما اذا صرف من مال آخر محتسبا له من الربح، فانّ هذا أيضا صرف فعلي للربح عرفا اذ لا يشترط كون الصرف بعين المال، و هذا بخلاف احتساب المئونة السابقة على‌