المؤن الواقعة خلال السنة المجموعية التي يحسب فيها عادة مجموع الارباح و الخسائر و المؤن لا غير، فما يقع منها خارجها لا يجوز استثناؤها من الارباح الواقعة داخل تلك السنة، حتى اذا لم يكن خارج سنة حصول ذلك الربح بالحساب الانحلالي.

الا أن الصحيح ان يقال بعدم احتمال الاختصاص عرفا و لا فقيها بالطريقة المجموعية فانه اذا فرض صحة استثناء المئونة الواقعة خلال السنة الجعلية كان صحة استثناء المئونة الواقعة بعد حصول الربح خلال السنة الواقعية ثابتا أيضا بالفحوى العرفية، بل و بإطلاق نفس دليل استثناء المئونة، فانه يشمل السنة الجعلية بعناية كونها كالسنة الواقعية، تكون المئونة فيها مضافة الى ارباحها، فيكون استثناء المؤن الواقعة خلال السنة الواقعية بعد الربح هو القدر المتيقن من مفادها، نعم سيأتي انّ هذا الكلام لو تم فغايته صحة كلتا الطريقتين في نفسيهما لا صحة التلفيق و الجمع بينهما.

و اما ما يكون ظاهرا في صحة الطريقة الثانية من روايات الاستثناء فمثل صحيحة البزنطي (الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب: بعد المئونة) و مثلها التوقيع المروي عن الرضا (ع) (انّ الخمس بعد المئونة) فانّ مثل هذه الروايات المطلقة حيث لم ترد في خصوص التجارات و المكاسب و نحوها يمكن دعوى ظهورها في استثناء خصوص المئونة المعاصرة مع الربح لكي يكون استثناؤها منه فعليا، لانّ ظاهرها فرض الربح ثم استثناء المئونة منه.

و هكذا ثبت صحة كلتا الطريقتين، و لكن لا يجوز التلفيق بينهما، بأن يلحظ المكلف قسما من الارباح مجموعيا فيستثنى منها جميع المؤن في تلك السنة حتى الواقعة بين الربحين، و يلحظ لخصوص الربح الاخير سنة مستقلة فيستثنى منه حتى المؤن الواقعة بعد السنة المجموعية، فانّ مثل هذه الحالة لا تكون مشمولة لكلا صنفي ادلة الاستثناء.