و ان شئت قلت: انّ ادلة الاستثناء من الصنف الاول انما جوزت احتساب المئونة الزائدة الواقعة بين الربحين و استثنائها من الارباح اذا لوحظت مجموعة في مقام الاستثناء، بحيث يخمس الجميع بعد ذلك من دون تلفيق، و ليس لها اطلاق لصورة التلفيق بعد ان كانت الدلالة المذكورة عرفية و بملاك الاطلاق المقامي و الحوالة على العرف، و العرف لا يستخدم التلفيق بل يختار الطريقة المجموعية فلعل هذه الخصوصية دخيلة في جواز استثناء المئونة الزائدة على الربح الاول من الربح الثاني داخل السنة، كما انّ الصنف الثاني يدل و لو بمقتضى اطلاق المستثنى منه فيه على لزوم دفع خمس الربح الثاني، و عدم استثناء شي‌ء من المؤن السابقة على حصوله، و هذا يعنى انّ المكلف اذا اراد أن يستثني المئونة الزائدة على الربح الحاصل في اثناء السنة بالطريقة المجموعية لا بدّ و أن لا يجعل لربحه المتأخر سنة واقعية مستقلة.

و هكذا يتضح: انّ مقتضى الصناعة الاجتزاء بكلتا الطريقتين في نفسيهما أي من دون تلفيق بينهما، لا ما قد يظهر من بعض العبائر من تعين الطريقة الاولى، و لا ما اختاره بعض آخر من تعين الطريقة الثانية، و ان كان الاحوط في صورة الحساب المجموعي الاقتصار على صورة عدم العلم بزيادة المئونة المستثناة على الارباح بالحساب الآخر، أي عدم العلم باستثناء قسم من المؤن عن ارباح لا حقة عليها.

ثمّ انه بعد الفراغ عن صحة الحساب المجموعي للارباح لا فرق بين ان يكون له عمل واحد و ربح من سنخ واحد، أو ارباح عديدة من اعمال و تكسبات متنوعة، لانّ ما هو موضوع الخمس طبيعي الفائدة أو الربح الذي يستفيده الانسان من ضروب التجارات و الصناعات و الاجارات و الزراعات من دون خصوصية لنوع عمل خاص أو ربح أو فائدة خاصة، فيكون ما هو موضوع الخمس عنوانا واحدا منطبقا على كل ذلك، و تكون الخصوصيات المذكورة