الخامس- انّ ظاهر ادلة استثناء المئونة فعلية الاستثناء للمئونة و ترتبها على الربح، فلا بد من فعلية الربح في زمان المئونة، فلا يشمل المئونة الواقعة قبل حصوله لعدم كون الاستثناء فعليا منه، و انما هو جبران لما صرف في المئونة من الربح الحاصل فيما بعد، و هذا لا يمكن استفادته من دليل استثناء المئونة عن الربح، اذ ليس هذا صرفا للربح في المئونة بل تعويض عما صرف فيها منه، و ظاهر دليل الاستثناء الصرف من الربح على المئونة فعلا و الذي لا يصدق مع فرض عدم حصول الربح، و هذه النكتة كما تقتضي في مسألة قادمة سوف يأتي التعرض لها جعل المبدأ لسنة المئونة من حين ظهور الربح فلا تستثنى المؤن الواقعة قبل حصوله، كذلك تقتضي في هذه المسألة تعيّن الطريقة الثانية لعدم امكان استثناء المئونة الواقعة قبل حصول الربح الزائد- و هو الثلاثون في المثال- من ذلك الربح، فلا تصح الطريقة المجموعية- الطريقة الاولى-.

و هذا الوجه تام لو لا ما سنذكره من الادلة على صحة الاحتساب بالطريقة الاولى أيضا، فانّ تلك الادلة لو تم شي‌ء منها فهو يحكم على هذا الظهور.

و قد استدل على صحة الملاحظة المجموعية للارباح و استثناء المئونة منها بأحد وجهين:

الأوّل- استظهار ذلك من قوله (ع) في صحيح ابن مهزيار الطويلة (في كل عام) الظاهر في ملاحظة مجموع الفوائد في كل عام بما هو موضوع واحد للخمس.

و دعوى: انه ليس في مقام البيان من هذه الناحية.

مدفوعة: بانّ هذا الظهور على تقدير ثبوته ليس من باب الاطلاق و مقدمات الحكمة ليكون متوقفا على كونه في مقام البيان من تلك الناحية، و انما هو ظهور وضعي مستفاد من نفس تقييد موضوع الخمس بالفوائد في كل عام، و الا كان ذكر (كل عام) لغوا و بلا معنى.