[مسألة 54] اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية،

و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة، ثم رجعت قيمتها الى رأس مالها أو واحدة و لو تقريبا لا في خصوص بعضها بالنسبة للبعض الآخر فلا تكون هناك فائدة، فان هذا بحسب الحقيقة ليس ارتفاعا لقيمة تلك الاعيان، بل انخفاض لقيمة النقد و ماليته- كما يقع ذلك في النقود الاعتبارية المتداولة اليوم- فالمعيار في صدق الافادة بالقيمة الحقيقية الثابتة بين السلع و الحاجات على اساس قانون العرض و الطلب و آليته في السوق، لا القيمة الاسمية بالقياس الى النقود الاعتبارية التي تهبط قيمتها و قوتها الشرائية بمرور الزمن نتيجة اضافة حجم طبعها و نشرها من قبل المؤسسات المالية في الدولة، فالقيمة الاسمية امر وضعي مجعول من قبل الدول و الحكومات لاجل محاسبة القيمة الحقيقية في السلع و الخدمات و تسهيل المبادلة فيما بينها، فهي لا تعبر عن مالية مستقلة في ذاتها بل تقع واسطة للتبادل في الاموال الحقيقية التي هي السلع و الخدمات، و هذا لا يمنع عن كونها بنفسها أيضا في طول اعتبارها و صلاحيتها للوسطية في عمليات التبادل مالا قانونا، بحيث تكون قابلة للبيع و الشراء و المعاوضة عليها كما في اسواق البورصة و النقد، و لكنها لا تعبر بنفسها عن القيمة السوقية الحقيقية و ان كانت المحاسبة و المبادلة بها، و هذا يعني انه لا بدّ من ملاحظة انّ ارتفاع القيمة في الاموال هل هو ناشئ من انخفاض قيمة النقد الاعتباري فلا افادة و لا ارتفاع بحسب الحقيقة، أو انه ناشئ من ارتفاع قيمة ذلك المال المعين بالقياس الى سائر الاموال الحقيقية فيكون هناك زيادة و إفادة؟

و هذا احد الآثار و الاحكام المترتبة على النقود الاعتبارية اليوم، حيث انّ النقد سابقا كان حقيقيا من الذهب و الفضة، و هما سلعتان حقيقيتان، فالارتفاع أو الانخفاض في القيم السوقية بالنسبة إليهما كان يعبّر غالبا عن ارتفاع القيمة على اساس قانون العرض و الطلب، بخلاف النقود الاعتبارية