و الزمان الملحوظ فيها، خصوصا مع ملاحظة انّ سنة مئونة القوت تبدأ بعد استحصال الفائدة و حصولها، بخلاف مئونة التحصيل حيث تكون سنته فيما يحتاج حصوله الى سنة كالزراعات قبل حصول الفائدة.

فالاستدلال بهذه الصحيحة في غير محله.

الخامس- انّ ظاهر روايات استثناء مئونة الرجل و مئونة عياله انّ هذا الخمس قد جعل بنحو لا يزاحم مئونة الانسان، لانه انّما جعل بلحاظ ما يفضل عن مئونة الرجل و عياله و حاجته من الارباح و الفوائد المستحصلة، بحيث يكون اخذه منه بعد استغنائه بلحاظ قوته و حوائجه و حوائج عياله لا ان يكون مزاحما مع مئونته أو مئونة عياله، و هذا الامر يقتضي ان يكون استثناء المئونة مغيّا بظهور الربح الجديد و تكرره و الذي به ترفع المئونة اللاحقة، الّا انه حيث انّ الوضع العرفي العام لحساب الارباح و الفوائد النهائية المستقرة في باب التكسبات و بالاخص في الغلات و المحاصيل انما يكون بملاحظة السنة و العام لا بلحاظ كل يوم أو كل معاملة، و هذا مطلب ثابت حتى في حساب الفوائد و مداخل المؤسسات العامة و الدول فضلا عن دخل الاشخاص و الافراد أصبح ظاهر الاستثناء للمئونة- مئونة القوت و الحوائج- ذلك أيضا، باعتبار ما اشرنا إليه من انّ المستفاد منه فرض هذه الضريبة على ما يفضل عن حاجة الانسان حتى ظهور الارباح و فوائده الجديدة، فاذا كانت الفوائد النهائية عرفا سنوية في باب التكسبات و الفوائد المتعارفة كانت المئونة المستثناة ملحوظة بالإضافة إليها أيضا أي من سنة الى سنة. و ممّا يؤكد هذا الاستظهار بل يدل عليه ما ورد في صحيح ابن مهزيار عن مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني المتقدمة (فكتب- و قرأه ابن مهزيار- عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان) فانه من الواضح انّ استثناء خراج السلطان و نحوه سائر مئونة الضياع انما كان سنويا عادة، فيكون استثناء مئونة القوت و قوت العيال أيضا