بإطلاقه يشمل تمام موارد الارث من الأب و الابن حتى اذا كان غير معلوم للوارث أو غير متوقع الموت، بل الابن غالبا يكون موته بعد والديه و مع ذلك جعل من المحتسب، و الفهم العرفي أيضا يساعد على ذلك، فانّ مجرد جهل الشخص بالمال الذي ملكه بالارث اذا كان طبقا للنظام الطبيعي للارث في امثاله، اي اذا كان من الطبقة الاولى الذي هو الوارث المستحق للمال عادة و نوعا لا يكفي لصدق عنوان الغنم و الفائدة عليه، و الا للزم اخذ قيد الجهل و عدم التوقع من ناحيته في الجائزة أيضا بل في مطلق الغنائم.

و هكذا يتضح: ان الميراث للطبقة الاولى ليس غنيمة، بخلاف سائر الطبقات فانه غنيمة عرفا من غير فرق بين الكثرة و القلة و العلم به أو الجهل، و لعل النكتة العرفية لعدم كون الميراث للطبقة الاولى غنيمة انّ الطبقة الاولى كأنّها تستحق عرفا التركة و تتوقعها نوعا و عادة لشدة قربها و اتصالها في المورث بخلاف الطبقات الاخرى.

ثم انه يمكن ان يقال: في ضوء مجموع ما تقدم في موضوع هذا الخمس و ما تقدم في موضوع خمس الغنمية و سائر اصناف الخمس- باستثناء ارض الذمي الذي قلنا بأنّ الخمس فيها خارج عن فريضة الخمس المصطلح- انّ الخمس مجعول في تمام الاصناف على موضوع واحد كلي و هو مطلق الفائدة و المال الذي يستفيده الانسان، غاية الامر في خصوص ما يكون من تلك الفوائد مغنما عرفا و فائدة مطلقة بلا مقابل و بلا تعب و توقع لا تستثنى المئونة بخلاف غيرها من الفوائد و الارباح فانه يستثنى منها مئونة سنته، و الفائدة المطلقة و المغنم بالمعنى اللغوي تشمل جميع الاصناف المتقدمة للخمس حتى المعدن و الغوص فيكون ذكرها في الروايات من باب التطبيق، لانه اغتنام من الطبيعة للمال و ثروة جاهزة فيها، و هو يختلف عرفا عما يكتسب بمثل الزراعات و التجارات و الاجارات مما يكون عادة في قبال تعب و مشقة و عمل أو بحسب استحقاق و توقع‌