المباحث الفقهية، أو من المسائل الكلامية، أو من المبادي الاحكامية، أو من المبادي التصديقية؟ وجوه، بل أقوال.

فقد يقال بأنّها مسألة فقهية، بدعوى أنّه يبحث فيها عن صحة المجمع و فسادها، فيكون بحثا عن عوارض فعل المكلّف، و هو الضابط لكون المسألة فقهيّة.

و فيه: انّ البحث في المقام ليس بحثا عن صحة العبادة و فسادها، بل البحث انّما هو عن سراية كلّ من الامر و النهي الى متعلّق الآخر و عدمها، كما مرّ مرارا، و هذا البحث لا يكون بحثا عن عوارض فعل المكلّف كما هو واضح.

نعم، الحكم بالصحة ممّا يترتّب على القول بعدم السراية، و يكون نتيجة البحث، و لذلك نقول انّ هذه المسألة من المسائل الاصولية الّتي ملاكها أن تقع نتيجتها في طريق استنباط حكم شرعي كلّي.

و قد يقال: انّ هذه المسألة من المسائل الكلامية، بدعوى أنّ البحث فيها عن استحالة اجتماع الامر و النهي و امكانه عقلا، و البحث عن الاستحالة و الامكان عقلا من المسائل الكلامية.

و فيه: انّ المسائل الكلامية و ان كانت عقلية، الّا أنّه ليس كلّ مسألة عقليّة من المسائل الكلاميّة، لانّ الضابط في كون مسألة كلاميّة أن يكون البحث فيها راجعا الى المبدا و المعاد، و مسألتنا لا تكون كذلك، و ارجاع البحث الى أنّه هل يجوز للّه سبحانه و تعالى أن يأمر بشي‌ء و ينهى عنه أم يقبح منه ذلك، شبيه بالاكل من القفا.

فانّ الملاك في كون مسألة من المسائل الكلامية هو عنوان البحث و ما يبحث عنه في المسألة، لا ما يمكن ارجاعه الى المبدا و المعاد، مضافا الى أنّه ينتقض بامكان ارجاع جميع المسائل العقلية بهذا التكلّف الى المسائل الكلامية.