و الأوّل- و هو لزوم الحلف- قول الأكثر و المشهور، منهم الماتن في المختصر النافع و ابن سعيد الحلّي و العلّامة و الشهيدان و المحقّقون الأردبيلي و النراقي و العراقي و الآشتياني و الخوانساري و الخوئي و الخميني رحمهم الله‌[1].

و الثاني قول الشيخ و أبي الصلاح الحلبي و السيّد ابن زهرة مدّعياً عليه الإجماع و الماتن هنا و أبي الحسن سلمان بن الحسن الصهرشتي رحمهم الله و هو المرجّح عند الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله حسب حكاية تلميذه المحقّق الآشتياني رحمه الله عنه‌[2].

و الحقّ عندنا هو لزوم الحلف لما قلنا من أنّ كلّاً منهما منكر لما يدّعيه صاحبه؛ إذ يد كلّ منهما على النصف المشاع فيكون كلّ منهما مدّعياً بالنسبة إلى ما في يد الآخر و مدّعى عليه بالنسبة إلى ما في يده، و المرجع هو القاعدة المستفاد من الأحاديث من أنّ البيّنة للمدّعي و اليمين على المدّعى عليه. و المورد ليس من مصاديق التداعي حتّى لا يحتاج إلى الحلف. نعم إذا قلنا أنّ يد كلّ واحد منهما على الكلّ و هو مختار بعض الفقهاء كالسيّد اليزدي رحمه الله، يكون المال في يدهما بأجمعه فيكون بينهما نصفين من دون حلف.

و السيد الطباطبائي اليزدي رحمه الله فصّل في المقام بين صورة كون اليد على النصف و بين ما إذا كانت على الكلّ مستقلّاً، ففي الأولى تجري قاعدة المدّعي و المنكر و في الثانية يجري حكم التداعي و التنصيف من دون حلف و إلّا لزم حصول الفصل بحلف من حلف‌

[1]- المختصر النافع، ج 2، ص 285- الجامع للشرائع، ص 533- قواعد الأحكام، ج 3، ص 468- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 100- الروضة البهيّة، ج 3، ص 106- مسالك الأفهام، ج 14، ص 78- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 225- مستند الشيعة، ج 17، ص 347- كتاب القضاء للمحقّق العراقي، ص 172- كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني، ص 360- جامع المدارك، ج 6، ص 80- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 54- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 431.

[2]- كتاب الخلاف، ج 6، ص 329- الكافي في الفقه، ص 440- غنية النزوع، ص 444- القضاء و الشهادات من سلسلة الينابيع الفقهيّة، صص 108 و 204- كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني، ص 360.