قال المحقّق رحمه الله:

«الثانية: لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم داراً و على نسلهم، فإن حلف المدّعون مع شاهدهم، قضي لهم و إن امتنعوا، حكم بها ميراثاً؛ و كان نصيب المدّعين وقفاً. و إن حلف بعض، ثبت نصيب الحالف وقفاً و كان الباقي طلقاً، يقضى منه الديون و يخرج الوصايا و ما فضل ميراثاً. و ما يحصل من الفاضل للمدّعين، يكون وقفاً. و لو انقرض الممتنع، كان للبطن التي تأخذ بعده، الحلف مع الشاهد. و لا يبطل حقّهم بامتناع الأوّل.»[1]

[1]- شرائع الإسلام، ج 4، صص 93 و 94.