للمجموع لا لكلّ فرد نظير اشتراط بعضهم البصيرة باللغات و التدبير و اجتماع العقل و الرأي و غير ذلك من الصفات المعتبرة في كمال الرئاسة. و يشهد لما ذكرنا دعواهم في الاستدلال غلبة توقّف مقدّمات القضاء على الكتابة لا أنّ الأمر كذلك دائماً.»[1] و قال ابن رشد: «إنّه لا خلاف في مذهب مالك أنّ السمع و البصر و الكلام مشترطة في استمرار ولايته و ليس شرطاً في جواز ولايته.»[2] و لا يخفى عليك أنّ وجه اشتراط تلك الشروط التي ذكروها من السمع و البصر و الضبط و الكتابة و غيرها هو القوّة و القدرة على القضاء، فلو لم يكن قادراً بدون هذه الصفات فلا يجوز لفاقدها التصدّي للقضاء و إن كان قادراً عليه بغيرها جاز له ذلك.

و ممّا لا ينكر أنّ بعض المجتهدين و إن كانوا ماهرين في استنباط الأحكام، فهم غير متمكّنين من تطبيق الكلّيّات على المصاديق و كثيراً ما يقع منهم الخطأ و الاشتباه و لا يقدرون على تشخيص الموضوعات و تمييز بعضها من بعض. و السرّ في ذلك أنّ القضاء أمر صعب للغاية و التمكّن منه يستدعي الدقّة و الفهم الخاصّ و استظهار المطالب و القوانين و المعرفة بالأحكام مع ممارسة كثيرة و تمرين متواصل، حتّى يكون المتصدّي له مستعدّاً للقضاء و قادراً عليه. فكلّ من جرّب هذا الأمر يدرك بسهولة أنّ القدرة على القضاء لا تحصل بغير ذلك.

[1]- القضاء و الشهادات، ص 44- راجع في هذا المجال: مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 15- مسالك الأفهام، ج 13، ص 329- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 10- جواهر الكلام، ج 40، ص 20- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 11- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 407.

[2]- بداية المجتهد و نهاية المقتصد، الباب الأوّل في معرفة من يجوز قضاؤه، ج 2، ص 460- و راجع للتعرّف على كيفيّة هذا الشرط عند العامّة: الأحكام السلطانيّة للماوردي، ص 65.