كشف الرموز[1] و الفيض رحمهم الله في المفاتيح‌[2] و غيرهم.

و قال بعض، مثل الشيخ الطوسي رحمه الله: «لا يجوز أن يتولّى القضاء إلّا من كان عالماً بجميع ما ولي، و لا يجوز أن يشذّ عنه شي‌ء من ذلك»[3] و مثله في المبسوط[4] و سلّار في المراسم‌[5] و الشهيد الثاني بنحو الاحتمال و نحوه قال الماتن رحمهم الله كما مرّ.

و قال البعض الآخر، مثل صاحب العروة[6] بنحو «لا يبعد» و المحقّق الگلپايگاني رحمهما الله‌[7] بنحو الاحتمال: أن يكون عالماً بمسائل القضاء.

و قال البعض الآخر، مثل ابن زهرة رحمه الله في الغنية: «يجب أن يكون ... عالماً بالحقّ في الحكم المردود إليه بدليل إجماع الطائفة»[8] و مثله الشهيد الثاني رحمه الله‌[9] و الشافعي كما في الخلاف، و كذا أبو الصلاح رحمه الله في الكافي‌[10].

و صرّح بعض آخر بجواز التجزّي، مثل المحقّق الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة قال:

«ثمّ إنّ الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكلّ، للجزء إذ الظاهر جواز التجزّي كما هو مذهب المصنّف و بعض المحقّقين.»[11]

[1]- كشف الرموز، ج 2، ص 492.

[2]- مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 246.

[3]- كتاب الخلاف، ج 6، ص 207.

[4]- المبسوط، ج 8، ص 99.

[5]- المراسم العلويّة، ص 230.

[6]- العروة الوثقى، ج 3، ص 8.

[7]- كتاب القضاء، ج 1، صص 37 و 38.

[8]- غنية النزوع، ص 426.

[9]- الروضة البهيّة، ج 2، ص 418.

[10]- الكافي في الفقه، ص 421.

[11]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص 547.