«فاجعلوه بينكم» أي: فاقبلوا قضاءه و نَفِّذوا حكمَه.

3- حسنة أو صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ [كنبيّ‌] أو وصيّ نبيّ.»[1] بدلالة أنّها جعلت الحكومة للعالم بالقضاء لنبيّ أو وصيّ نبيّ، و الوصيّ العالم بالقضاء منصرف بل ظاهر في المجتهد إلّا أن يقال: إنّه منصرف إلى الأئمّة عليهم السلام و ظاهر فيهم لا في كلّ مجتهد، و قد مرّ البحث حول الرواية سنداً في بحث اشتراط العدالة فراجع.

4- التوقيع المرويّ عن صاحب الزمان عليه السلام من قوله عليه السلام: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللَّه [عليهم‌][2].»[3] بناءً على شمول قوله عليه السلام: «الحوادث الواقعة»، للقضاء أيضاً و تقريب الاستدلال أوّلًا أنّه عليه السلام أرجع الناس إلى من كان منشأ علمه الأحاديث المرويّة عن الأئمّة عليهم السلام و ليس هو إلّا المجتهد لأنّ المقلّد ليس مبنى علمه الأحاديث المرويّة و ثانياً أنّ هذا الحديث قد يدلّ على لزوم كون القاضي مجتهداً؛ لأنّه حجّة من قِبَل الإمام الحجّة؛ و لا يليقُ بأحدٍ أن ينال مثل هذا المقام الشامخ إلّا المجتهد المطلق.

و الجواب: أنّ هذا الإيراد و الاستدلال، يتوقّف على أمور عديدة، كلّها منتفية في رأينا؛ و هي:

الأوّل: هل المراد من الحوادث الواقعة، هي الأمور التي وقعت فيها الخصومة و الاختلاف، و رفعت إلى القاضي؟

الثاني: هل رواة الأحاديث كلّهم أو جلّهم مجتهدون؟

الثالث: لو كان بعض الرواة مجتهدين هل يستلزم ذلك أن يكون كلّ الرواة مجتهدين؟

[1]- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 3، ج 27، ص 17.

[2]- إكمال الدين، ص 484.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 9، ج 27، ص 140.