الرابع: لو سلّمنا استلزام كون الإنسان حجّة لكونه مجتهداً فهل هو يوجب التلازم بين القضاء و الاجتهاد؟

و الجواب عن هذه الأمور كلّها عندنا: هو النفي، فلا يبقى مجال لهذا الاستِدلال.

و في سند الحديث إسحاق بن يعقوب و هو مجهول، ليس له أثر إلّا في هذه الرواية و على هذا فلا يمكن استفادة المدح و الحسن للرجل بواسطة الكلام المرويّ عن الإمام عليه السلام في ذيل الرواية: «و السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب و على من اتّبع الهدى» حيث إنّ نفس الرجل واقع في طريق هذه الرواية و قال المحقّق التستري: «هو أخو محمّد بن يعقوب الكليني حيث قد صرّح في نقل إكمال الدين للصدوق رحمه الله في ذيل اسمه بالكليني فجاء: و السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني.»[1] و لم يأت محمّد بن يعقوب الكليني بهذا الخبر في الكافي مع أنّه قدس سره واقع في سند الصدوق و غيره.

5- خبر تحف العقول المروي عن السبط الشهيد أبي عبد اللّه عليه السلام: «و إنّ مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللَّه، الأمناء على حلاله و حرامه.»[2] و في هذا المجال روايات أخرى بعضها ضعيف السند و بعضها غير ظاهر الدلالة[3].

6- الإجماع على عدم جواز تولّي المقلّد للقضاء؛ كما قال الشيخ رحمه الله: «إنّ عندنا أنّه لا يتولّى الحكم إلّا من كان عالماً بما وليه و لا يجوز أن يقلّد غيره و لا يستفتيه فيحكم به.»[4] و قال ابن زهرة رحمه الله: «يجب في المتولّي للقضاء أن يكون عالماً بالحقّ في الحكم المردّد إليه بدليل إجماع الطائفة»[5] و المراد من العالم بقرينة كلامه هو المجتهد، كما قال: «و من‌

[1]- قاموس الرجال، ج 1، ص 786- إكمال الدين، ج 2، ص 485.

[2]- تحف العقول، مواعظ الحسين بن علي عليهما السلام، ص 238.

[3]- راجع: العروة الوثقى، ج 3، صص 6 و 7.

[4]- المبسوط، ج 8، ص 92.

[5]- غنية النزوع، ص 436.