الاستدلال بالثاني ظاهر لإمكان دعوى أنّ قوله: «قد عرف حلالنا و حرامنا» ظاهر فيمن له الإحاطة بالحلال و الحرام فيكون منحصراً في المجتهد و هو الذي جعله الإمام عليه السلام قاضياً لا غيره و إنّما النقاش في الأوّل منهما لأنّه ظاهر في جعل منصب القضاء لمن يعلم شيئاً قليلًا من قضاياهم فهو يصدق أيضاً على من لم يصل لهذه الدرجة من العلم فيدلّ على عكس المدّعى إلّا أن يقال: لعلّ هذا التعبير بالنظر إلى كثرة علوم الأئمّة عليهم السلام لأنّ العالم بالأحكام- مهما بلغ علمه- و لو كان في مرتبة الاجتهاد لا يعلم من قضاياهم و علومهم إلّا شيئاً قليلًا و هذا لا ينافي اشتراط الاجتهاد في القاضي أو أنّ «من» بيانيّة و المراد من يعلم قضاياهم أو تبعيضيّة و لكن تنكير «شيئاً» للتفخيم و التعظيم لا للتقليل و التحقير و المراد: شيئاً عظيماً و كثيراً.

و لا يخفى بعده كما قيل لأنّ ظهور العلم و المعرفة لا ينحصر فيمن وصل مرتبة الاجتهاد بل المعرفة فإنّها كما تحصل اجتهاداً تحصل تقليداً نعم القدر المتيقّن هو الأوّل و لكنّ الإطلاق يشمل الثاني أيضاً و أمّا توجيه «شيئاً من قضايانا» بما ذكر فهو واضح الفساد و لا يمكن المساعدة عليه فليست لرواية أبي خديجة دلالة و لا إشارة على المدّعى.

قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «إنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءً و ذلك لأنّ قوله عليه السلام: «فإنّي قد جعلته قاضياً» متفرّع على قوله عليه السلام: «فاجعلوه بينكم» و هو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين، فالنتيجة أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بينهما حَكَماً هو الذي جعله الإمام عليه السلام قاضياً فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءً.»[1] و يرد عليه بأنّ قوله عليه السلام: «فإنّي قد جعلته» لا يلائم قاضي التحكيم لأنّ ظهور قوله عليه السلام:

«فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا» في القاضي المنصوب أقوى بمراتب من ظهور قوله عليه السلام:

«فاجعلوه» في قاضي التحكيم فيحمل الحديث على القاضي المنصوب فيكون معنى‌

[1]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 8.