و لا يقضي في أمر عن جهل و عمى. و يشترط في علمه أن يكون مستفاداً من منابعه الشرعيّة الصحيحة فلا يجوز أن يستند في استنباطاته على منابع لا يقرّها الدين الحنيف، بمعنى أن لا يصدر حكماً و لا يفتي بشي‌ءٍ على أساس الرأي و القياس أو الاستحسان.

و اشتراط العلم، كما قلناه، بديهيّ عقليّ و ليكون حكمه بالحقّ و العدل و بما أنزل اللَّه و تشهد به الآيات الآمرة بالحكم بالقسط و العدل و بما أنزل اللَّه كقوله عزّ و جلّ: «... إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»[1] و قوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»[2].

و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع‌[3] روايات، منها:

1- خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ...»[4] 2- ما رواه الكليني رحمه الله مرفوعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «القضاة أربعة؛ ثلاثة في النار و واحدٌ في الجنّة ... و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنة.»[5] 3- خصوص خبري ابى خديجة و مقبولة ابن حنظلة و الأخبار الناهية عن اتّباع الجهل و الآمرة بالعالم بالقضاء و العادل بين المسلمين.

[1]- النساء( 4): 58.

[2]- المائدة( 5): 47.

[3]- غنية النزوع، ص 436- كتاب الخلاف، ج 6، ص 207.

[4]- وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 3، ج 27، ص 17.

[5]- وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6، ج 27، ص 22- و راجع نظيره في تصنيف القضاة ثلاثة: سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في القاضي يَخطأ، ج 2، ص 268.