صاحب الجواهر رحمه الله‌[1]. و لكنّ الأمر الذي لا بدّ من أن يلفت النظر اليه هو أنّه إذا لم يكن علم القاضي و معرفته و لا حكمه و قضاؤه و لا نصبه و إبلاغه ممّا ينطبق على العناوين المذكورة في هذه الأحاديث فحينئذٍ يحتمل أن تكون الناحية الأولى من النواحي الثلاث المذكورة في أوّل البحث أي صرف العقيدة مانعة من ممارسة القضاء و يحتمل أن لا تكون مانعة. فالمسألة صعبة مشكلة و جدير أن يحقّق فيها و يتأمّل.

أمّا ما استدلّ به البعض في وجه الجواز من أنّ القضاة المنصوبين من قبل أمير المؤمنين عليه السلام لم يكونوا كلّهم مؤمنين و من أصحاب الفرقة الناجية الاثني عشرية مثل شريح بن الحارث‌[2] و أنّ فعل ابن أبي طالب عليه السلام قدوة و هذا يدلّ على عدم اعتبار الإيمان في القاضي، و إذا ثبت جواز تصدّي مثل شريح للقضاء من ظاهر الأحاديث، فكيف يقال باشتراط الإيمان في القاضي؟ و إن قيل بعدم جواز قضائه فكيف يتصدّى شريح لمثل هذا المنصب الخطير و لما ذا لم يمنعه عليه السلام من ذلك و لم يُقلْه من منصبه؟ ففي مقام الجواب لا يبعد أن يقال: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أبقاه في منصب القضاء و لكن لم يكن ذلك برضاه و إنّما كان مراعاةً لبعض النواحي السياسيّة و الاجتماعيّة الخاصّة، ممّا اضطرّ معها لمثل هذا الإبقاء و يتّضح جليّاً من جملة أحاديثه و تصريحاته و مواقفه.

قال المجلسي رحمه الله: «المشهور أنّه عليه السلام أراد عزله عن القضاء فقال أهل الكوفة: نحن بايعناك على سنّة الشيخين و هو منصوب عمر، لا تعزله؛ فلمّا رأى الفتنة تركه و اشترط عليه أن لا يمضي شيئاً و لا يحكم حتّى يعرضه عليه عليه السلام.»[3] كما روى الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن‌

[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 13.

[2]- كما في وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 1 و 2، ج 27، صص 16 و 17، و الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 6، ج 27، ص 264- و راجع في من نصبه عليه السّلام للقضاء: تاريخ القضاء في الإسلام، ص 149.

[3]- روضة المتّقين، ج 6، ص 19.