شيئاً و لا كرامة ...»[1] الحديث مرسل.

أقول: إنّ هذا الحديث و إن كان يستفاد منه غالباً في موضوع التقليد و لكن، يتّضح منه شدّة التنبيه على وجوب عدم ركوب القبائح و الفواحش لمن حكمه نافذ على الناس و يقبلون منه، و لزوم عدم قبول العوام أحكامهم و فتاويهم و ذلك مختصّ ببعض فقهاء الشيعة.

ملخّص الكلام في تصنيف الروايات:

إنّ نقل جميع الأحاديث ثمّ دراستها ممّا يستوجب تطويلًا، لذلك اكتفينا بالإشارة إلى بعضها ممّا له مدخليّة في إيضاح مطلبنا، و عليه فإنّي أوجزها مصنّفة تحت الأرقام التالية:

أوّلًا- الروايات التي تعتمد في منع القضاء على الإفتاء و الحكم بغير علم.[2] ثانياً- الأحاديث التي تعتمد على منع الحكم بغير ما أنزل اللَّه، و الحكم بغير ما حكم اللَّه.[3] ثالثاً- الأحاديث التي تعلّل المنع، بأنّ مردّه إلى العمل بالقياس و الرأي و الشكّ و الظنّ.[4] رابعاً- الأحاديث التي تدلّ على أنّ المصدر الصحيح لأصول القضاء، هي أحكام أئمّة أهل البيت عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فإنّ كتاب الوسائل ثريٌّ بها.

إنّ الانصاف يقضي بأنّ هذه الروايات في مجموعها تتجاوز حدّ التواتر كما أفاد ذلك‌

[1]- وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 20، ج 27، ص 131.

[2]- هي من قبيل الأحاديث: 1، 2، 3، 5، 19، 29، 31، 32، 33 و 36، من الباب 4 من وسائل الشيعة من أبواب صفات القاضي.

[3]- هي من قبيل الأحاديث: 1، 2، 7، 8، 14 و 15، من الباب 5 من وسائل الشيعة من أبواب صفات القاضي.

[4]- هي من قبيل أحاديث الباب 6 من وسائل الشيعة من أبواب صفات القاضي.