المدّعى عليه» و لعلّ مراد الشيخ رحمه الله منه أنّ المدّعى عليه يلزم عليه اليمين عند الحاكم لدى ادّعاء الخصم عليه سواء كان حرّر الدعوى أم لا و سواء كان كلا الخصمين عند القاضي أو أحدهما و يطلب إحضار الآخر، و ثالثاً أنّه كان معمولًا به في الزمن السابق إلى الآن من غير إنكار مثل حضور علي عليه السلام عند شريح و حضور عمر و أُبيّ عند زيد بن ثابت‌[1] و حضور منصور الدوانيقي مع جمّالين عند الحاكم، و رابعاً ما روي أنّ رجلًا من أراش قدم مكة بإبل فباعها على أبي جهل بن هشام فمطله فاستعدى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأعداه‌[2] بدلالة أنّ النبي صلى الله عليه و آله أعدى الرجل بمجرّد دعواه.

أقول: إذا تخاصم اثنان مثلًا فدعا أحدهما الآخر لزمته إجابته، فيحضر معه إلى مجلس القضاء لقوله تعالى جلّ شأنه: «وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[3]؛ فالآية تذمّ من لم يجب الدعوة و كذلك إذا طلبه الحاكم يلزم عليه الحضور عند الإمكان. و الدين المبين جعل لكلّ أحد حقّ طرح الدعوى و الشكاية عند المحكمة و حقّ طلب الخصم و أمّا طلب القاضي الحضور من الخصم بصرف التماس الخصم الآخر فلا دليل عليه؛ و الإجماع منقول و حديث النبي صلى الله عليه و آله لا يدلّ على لزوم طلب القاضي و إن لم يثبت عنده الدعوى إجمالًا مع أنّه قضيّة وقعت قبل البعثة ظاهراً؛ و قضايا عليّ عليه السلام مع يهوديّ و عمر و أُبيّ و غير ذلك لا يشمل صورة عدم تحرير الدعوى و لعلّ الحضور بطلب القاضي و تشخيصه؛ أو أنّ الخصمين حضرا عند القاضي كما في قضيّة عمر و أُبيّ. نعم يستفاد منها جواز طلب القاضي الحضور حتّى من إمام المسلمين في المحكمة

[1]- السنن الكبرى، ج 10، ص 136- كنز العمّال، ج 5، ص 808.

[2]- سيرة ابن هشام، ج 1، صص 416 و 417.

[3]- النور( 24): 48-/ 51.