بقي هنا شي‌ء و هو أنّ المتيقّن من القضاء هو إنشاء الحكم لبيان تكليف المتخاصمين و المتخالفين في المصاديق الشخصيّة إذا اختلفوا فيها، و كانت الأحكام الشرعيّة الكلّيّة معلومة عندهما. و أمّا إذا كان الاختلاف في المصداق فمنشؤه الاختلاف في الأحكام الشرعيّة الكلّيّة؛ كالمثال الذي ذكرناه، و كالاختلاف في تنجيس المتنجّس، فهل تكون تلك الموارد أيضاً مورداً للحكم و القضاء حتّى يمكن رفع الاختلاف به أم لا؟ المستفاد من كلمات القوم أنّها من موارد القضاء و ما رأيت أحداً ناقش فيه، و يمكن أن يكون السند في ذلك عمومات الأدلّة و إطلاقاتها. بيد أنّ الذي يخطر في الذهن؛ هو أنّها ليست من موارد القضاء بل هي من موارد الاختلاف في الإفتاء، فلا تشملها عمومات الأدلّة أو إطلاقاتها؛ كما إذا اختلف المجتهدان في شي‌ء، فليس للقاضي أن يحكم بينهما و يرفع الاختلاف؛ لأنّه من قبيل الاختلاف في المسائل العلميّة خصوصاً في عصرنا الراهن الذي تكون الدعاوي فيه من قبيل الاختلاف في المصاديق و الأحكام مضبوطة في القوانين المدوّنة.

و لو استعرض مصداق من هذه الدعاوي التي يرجع الاختلاف فيها إلى الاختلاف في الفتوى على القاضي و حكم القاضي طبقاً للقانون أو نظره الشخصي الفقهي المخالف لآراء المتداعيين، فإن كان الحكم مخالفاً لنظر المحكوم له اجتهاداً أو تقليداً فليس له التصرّف في الأموال و الأملاك المختصّة له بحكم القاضي؛ لأنّه في نظره ليس حكم الحاكم هو حكم اللَّه و الأئمّة عليهم السلام في حقّه و هذا إنّما يصحّ إذا كان الحكم شخصيّاً و لنفعه فقط و أمّا إذا كان اجتماعياً، بحيث يلزم من مخالفته الضرر على الاجتماع، فلا تجوز له المخالفة.

و أمّا إن كان الحكم مخالفاً لنظر المحكوم عليه فعليه العمل به و قبوله ظاهراً؛ لأنّه لو أجيزت له المخالفة فلا يبقى حلّ لهذه الدعاوي أبداً و لاختلّ النظام الاجتماعي. و يمكن استيناس هذا الحكم من صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام و إن لم يكن موردها الاختلاف في الفتوى قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان،