كلّ من علم بكون علمه مطابقاً للواقع، كي يحرز به كون قضائه بالحقّ عن علم، و أمّا الشاكّ في مطابقة علمه للواقع، فلم يحرز كونه قضاءً بالحقّ، و إن علم كونه حاكماً به باعتقاده و علمه. و عليه فلا مجال لإثبات كون العلم كالبيّنة ميزاناً للفصل على وجه لا تسمع الدعوى على خلافه، حتّى ينظر الشاكّ في مطابقة علمه للواقع؛ إذ كم فرق بين العلم و البيّنة، حيث إنّ مفاد البيّنة من جهة حجّيّتها في حقّ الشاكّ بنظر كلّ أحد يصدق على الحكم على طبقها أنّه حكم بالحقّ بالنسبة إلى كلّ أحد، و هذا بخلاف علم القاضي الذي لا يكون إلّا حجّة في حقّ العالم دون غيره.»[1] أقول: إنّ العبارة مضغوطة و مندمجة تحتاج إلى تبيين و توضيح فنحن بعد توضيحها نأتي على ما فيها. فمقصوده رحمه الله أنّا نستفيد من قوله عليه السلام: «و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة» أنّ القاضي إذا كان عالماً و كان عمله مطابقاً للواقع و الحقّ، فقضاؤه صحيح و هو في الجنّة و إلّا فلا و القاضي إذا كان عالماً فكلا الشرطين موجودان لأنّه عالم بالفرض و العالم لا يحتمل أن يكون علمه مخالفاً للواقع؛ هذا بالنسبة إلى نفس القاضي و إلى من يعلم بأنّ علمه موافق للحقّ و أمّا بالنسبة إلى الشاكّ و إلى من يعلم بأنّ علمه غير مطابق للحقّ فلا لعدم وجود الشرط الثاني.

و فيه: أنّ المقصود من الحديث أنّ القاضي إذا أراد أن يفتي بشي‌ء، فلا بدّ أن يسعى و يجهد في كشف الواقع، فإذا علم بالواقع و اطمأنّ به، أفتى بموجبه، فلو أنّه قضى و حكم دون ذلك سواء علم بأنّه خلاف الواقع أم لم يعلم أنّه حقّ أو باطل، فهو في النار. و هذا غير ما ذكره رحمه الله من أنّ الأمرين دخيلان في الحكم: العلم بما هو علم، و الواقع بما هو واقع؛ فلو علم شخص بأنّ القاضي يقضي بعلمه و لا يعلم أنّ علمه مطابق للواقع أم لا، فلا يكون قضاؤه حجّة في حقّه.

[1]- كتاب القضاء، صص 38 و 39.