و فيه: و إن سلّمنا بأنّ ظاهر الحديث يدلّ على الحصر لوجود «إنّما» فيه، لكن لا شكّ في أنّه ينبغي بل يلزم رفع اليد عن الحصر، لما سبق آنفاً، خاصّة بدلالة الأحاديث الأخر.

مضافاً إلى أنّ عمل الرسول صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام بعلمهم ممّا لا كلام فيه، و مورد الحديث هو قضاؤه صلى الله عليه و آله و الظاهر أنّ النبي صلى الله عليه و آله أراد أن يذكر أنّه لا يقضي بعلم الغيب.

3- خبر ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى.»[1] و فيه: أنّ الحديث و إن كان ظاهره الحصر في ثلاثة و لكن بملاحظة أنّ الرواية السابقة دلّت على الحصر في اثنين يعلم أنّ الحصر إضافي و لا ينافي حجّيّة علم القاضي. هذا، و لعلّ من السنّة الماضية من الأئمة عليهم السلام هو الحكم بالعلم كما دلّت عليه أدلّة الجواز.

و مثل هذه الروايات، الأخبار الكثيرة التي دلّت على حصر الحكم بالبيّنة و اليمين في أبواب مختلفة[2].

و من العجب ما قاله المحقّق العراقي رحمه الله في ما روي مرفوعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«القضاة أربعة: ثلاثة في النار و واحد في الجنّة؛ رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة.»[3] و إليك نصّ عبارته قال رحمه الله: «نعم يمكن إثبات جواز القضاء بعلمه من عموم «رجل قضى بالحقّ و هو يعلم» بناءً على أنّ المراد: يعلم المدّعي به، بقرينة الحقّ في الفقرة الأخرى، و عليه ينفذ حكمه في حقّه و حقّ‌

[1]- نفس المصدر، الباب 1، ح 6، ص 231.

[2]- نفس المصدر، الباب 15، ص 271 و ما بعدها؛ و الباب 2 من أبواب مقدّمات الحدود، ج 28، ص 14 و ما بعدها، و راجع أيضاً: مسند أحمد، ج 1، ص 336 لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله في قضيّة الملاعنة:« لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها» و الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود، ج 28، ص 26 و ما بعدها، و الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، ج 28، ص 94 و ما بعدها.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6، ج 27، ص 22.