و أمّا الروايات فمنها: وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لشريح التي جاء فيها: «... و إيّاك و التضجّر و التأذّي في مجلس القضاء الذي أوجب اللَّه فيه الأجر و يحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقّ ...»[1] و قد مرّ بعض الروايات في كلام ابن فهد الحلّي عن النبي صلى الله عليه و آله‌[2] و قد استدلّ أيضاً برواية: «القضاة أربعة ... و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة.»[3] لكنّ الروايات غير معتبرة سنداً إلّا أن نقول بالتسامح في أدلّة السنن و في الخدشة في دلالتها أيضاً مجال.

و تمسّكوا أيضا بالأدلّة العقليّة التي مرّت في كلام ابن فهد الحلّي رحمه الله.

و من الأدلّة التي أقاموها هو الإجماع المدّعى في كلام الشيخ الطوسي رحمه الله‌[4] إن قلنا إنّه ناظر إلى الاستحباب لا الوجوب الكفائيّ.

و قد قيل بعدم استحبابه بل كراهته لتعارض هذه الأدلّة الدالّة على عظم خطره مع أدلّة الاستحباب.

قال ابن قدامة: «و ظاهر كلام أحمد أنّه لا يستحبّ له الدخول فيه لما فيه من الخطر و الغرر و في تركه من السلامة و لما ورد فيه من التشديد و الذمّ و لأنّ طريقة السلف الامتناع منه و التوقّي.»[5] أقول: استحبابه كما مرّ في كلام المصنّف ثابت و مشروط بما إذا كان يثق من نفسه و كان جامعاً لشرائطه، و الغرر و الخطر و الذبح بغير سكّين الوارد في أحاديثنا[6] فهو لبيان‌

[1]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب آداب القاضي، ح 1، ج 27، ص 212- الكافي، ج 7، ص 413.

[2]- المهذّب البارع، ج 4، ص 453.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6، ج 27، ص 22.

[4]- المبسوط، ج 8، ص 82.

[5]- المغني مع الشرح الكبير، ج 11، ص 375.

[6]- وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 8، ج 27، ص 19.