الدعوى الراجعة إلى الحَكَم فقط فلذا لا يجوز التحكيم في ما هو حقّ اللَّه محضاً كحدّ الزنا و الارتداد و ما شابههما و لا في ما اجتمع فيه حقّ اللَّه و حقّ الآدميّ كالقذف و بعض التعزيرات. نعم و في بعض حقوق الآدميّ أيضاً لا يجوز التحكيم لعظم شأنها و لزوم التحقيق فيها من قبل سلطة مبسوطة اليد ذات مراتب عديدة، كأمر القصاص مثلًا و هذا أيضاً موافق للاحتياط و موافق أيضاً للقوانين التي دوّنها العقلاء؛ ففي القانون العراقي و المصري و الكويتي و اللبناني و البحريني و الليبي نصّ على أنّ التحكيم لا يصحّ إلّا في المسائل التي يجوز فيها الصلح‌[1] و هذا حسن إن قيّد بما قلناه بأنّ الأمور المهمّة كالقصاص أيضاً مختصّ بالقضاء، و في القانون المدنيّ الإيرانيّ استثنيت الأمور الجزائيّة و الدعاوي الراجعة بأصل النكاح و الطلاق و النسب‌[2]، فلا يجوز فيها التحكيم.

و أمّا في الأمور العالميّة و الدعاوي الدوليّة التي لا تكون من موارد القضاء- لأنّ نظام الحكم العالمي و إن كان يتّجه رويداً رويداً نحو القضاء المصطلح، لكنّ القضاء في هذا النظام تحكيم فقهي و إن سمّي قضاءً في اصطلاح القانون العامّ الدولي- و لا يمكن فيها فصل الخصومة و إقامة السلم و الأمن العالميّ إلّا بالتحكيم، فللتحكيم شمول عامّ، لأنّ إقامة العدل و الأمن العالميّ من الضروريّات التي لا تكون إلّا به و إلّا يلزم الهرج و المرج و الحرب و يختلّ النظام العالميّ و الروابط الدوليّة. و أرجو من اللَّه تعالى أن يبلغ نظام القضاء الإسلاميّ حداً يطرح في العالم و يعلو على غيره بحيث يرجع إليه كلّ برّ و فاجر و مسلم و كافر. و على الدول المسلمة أن تقيم نظاماً عالميّاً قضائيّاً و تحكيميّاً على أساس قوانين إسلاميّة يتصدّى أمرها القضاة و المحكّمون المتبحّرون المسلمون، و على الطلّاب في الحوزات العلميّة و الجوامع أن يدرسوا و يجتهدوا حتّى يبلغوا إلى حدّ القضاة الدوليّين و يعرّفوا حلاوة الفقه الإسلامي و صلاحيّته للناس كلّهم و يثبتوا صلاحيّته لفصل النزاعات‌

[1]- راجع: عقد التحكيم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، ص 268.

[2]- راجع: المادّة 653 من آئين دادرسي مدني( قانون الإجرائيّات المدنيّة).