بخلاف الفقيه حال الغيبة، فإنّ حكمه نافذ على الكلّ و إن لم يرضوا به.»[1] فلا يرفع الإشكال؛ لأنّ الرجوع إلى القاضي المنصوب بالنصب العامّ بعنوان التحكيم لا يرفع نصبه العامّ فحكمه نافذ على الكلّ بعنوان نصبه.

تتميم: ملخّص القول أنّه لا وقع لهذه المسألة عند المتأمّل بعد ما ذكر من أنّ الأدلّة تدلّ على جواز التحكيم و وجوب العمل بحكم الحَكَم بعد الصدور من غير اشتراط إلى رضا المتخاصمين و كذلك عند إشرافه على الصدور لئلّا يلزم اللغويّة بانصراف من علم أنّ الحكم الصادر سيكون على خلاف نظره و رأيه و لئلّا تكون قصّة التحكيم كقصّة من نسجت غزلها ثمّ نكثته أنكاثاً و بعد ما شرطنا كون الحَكَم بالغاً عاقلًا مسلماً قادراً على الحكم من حيث العلم و الدراية و الذكاء و فهم المطالب و دركها و شجاعاً على بيان الحقّ و فصل الخصومات و كذلك شرطنا كون الحكم حقّاً و عدلًا و مطابقاً لما أنزل اللَّه بلسان نبيّه و أوليائه و عدم كفاية دليل على اشتراط الاجتهاد و الاستنباط مطلقاً حتّى في القاضي المنصوب إلّا فيما إذا كان التحقيق و تفريق الحقّ من الباطل في مورد يحتاج إليه بحيث لولاه لما كان ميسوراً فيكون شرطاً، و أنّ الذكورة تكون شرطاً إذا ثبت عدم كون المرأة صالحة للحكم و القضاء في الإسلام إلّا أنّه ليس من دليل يدلّ على ذلك خصوصاً في أمر التحكيم، فكلّما تحقّقت هذه الأمور يثبت الجواز سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه و آله أو عهد الأئمّة عليهم السلام أو زمان الغيبة و سواء كانت الحكومة بيد من كان محقّاً أو بيد من كان ظالماً و جائراً لإطلاق الأدلّة و فقدان ما يخصّص الجواز بزمان دون زمان.

و الإشكال بأنّه لو كان مجتهداً فهو منصوب بالنصب العامّ و لا يحتاج إلى التحكيم و نصب المتخاصمين له و لو لم يكن مجتهداً فلا يجوز أن يكون حكماً، خال عن الدقّة

[1]- التنقيح الرائع، ج 4، ص 239.