3- الشهرة: كما نقلها العاملي و الأردبيلي رحمهما الله‌[1] و لكنّها لا تكون دليلًا.

4- الدليل العقلي: و هو المهمّ و بيانه أنّه لو اشترط ذلك برضا الطرفين لكان عندئذٍ قول الحَكَم كثيراً ما لغواً، لأنّه لا يتحقّق في أكثر الموارد رضا الطرفين، و في الموارد النادرة إذا حصل رضا الطرفين لسبب من الأسباب فليس الحاسم لمادّة الخصومة حكم الحَكَم، و إنّما الحاسم لها هو رضا الطرفين. مع أنّ ظاهر إطلاق التحكيم و اتّفاق طرفي النزاع على الرجوع إلى المحكمة هو الرضا بقوله و لزومه عليهما كما هو كذلك في نظر العرف كما مرّ.

و لو كان الحكم لا يلزم بنفس الالتزام و الانقياد لما كان للترافع إليه معنى، نعم لو كان قصد الطرفين قبل الرجوع إلى الحَكَم هو لزوم العمل بحكمه بشرط رضاهما بعده، لكان ذلك جائزاً و لكنّه لا يكون تحكيماً مصطلحاً بل يكون هو الرجوع إلى الخبرة مثلًا. و كذلك للطرفين أن يحدّدا موضوع الحكم و حدوده التي يحكم فيه المحكّم.

خلاصة الكلام أنّ التضادّ و المنافاة بين الرجوع إلى الحَكَم ليحكم بين المتنازعين و القول بتعليق نفوذ حكمه على رضا الطرفين بعد الحكم لا يكاد يخفى على أحد.

أضف إلى ذلك، أنّه لو كان شرط قبول الطرفين معتبراً بعد الحكم الصادر من قاضي التحكيم للزم حينئذٍ تفسير المراد من البعديّة أيضاً؛ هل المراد منها هو الزمان المتّصل بالحكم أم البعديّة المطلقة، أم هو القول بالتفصيل؟! و لكن لمّا كان أصل هذا الاعتبار عندنا غير صحيح فلا داعي لتضييع الوقت في البحث عنه. مضافاً إلى أنّ القول بالبعديّة يلزم منه بقاء مادّة النزاع إلى الأبد.

و لا بدّ من أن نذكر أيضاً إذا كان الحَكَم جامعاً لشرائط القاضي المنصوب بالنصب العامّ كما هو ظاهر رواية أبي خديجة و المقبولة و غيرها يكون حكمه لازماً عليهما و إن كان قصدهما التحكيم لا القضاء.

[1]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 3- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 17.