تتصدّى لها اليوم المحاكم العليا و ديوان العدالة و إدارة التفتيش عن مظالم الموظّفين‌[1].

و الجدير أن ننقل هنا ما حكاه الدكتور الزحيلي عن الماوردي ملخّصاً في بيان القاضي ذي الولاية العامّة:

«و هو القاضي الذي لا تتحدّد ولايته بزمان و مكان معيّن و لا بأشخاص معيّنين و إنّما له سلطنة مطلقة بالنظر و التصرّف فيما يختصّ بولايته و اختصاصه يشمل عشرة أمور و هي:

1- فصل المنازعات و قطع المشاجرة و الخصومات، إمّا صلحاً عن تراض فيما يحلّ شرعاً، أو بحكم باتّ ملزم.

2- استيفاء الحقوق ممّن مطل بها، و إيصالها إلى مستحقّيها بعد ثبوت استحقاقها بالإقرار أو البيّنة و نحوهما من طرق الإثبات الشرعيّة.

3- ثبوت الولاية على عديم الأهليّة بجنون أو صغر، و الحجر على ناقص الأهليّة بسبب السفه (التبذير) و الإفلاس، حفظاً للأموال و تصحيحاً للعقود.

4- النظر في الأوقاف، بحفظ أصولها و تنمية فروعها و صرف ريعها لمستحقّيها.

5- تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع.

6- تزويج الأيامى بالأكفّاء إذا عدّ من الأولياء و دعين إلى النكاح، و هذا مقصور عند الحنفيّة على تزويج الصغار.

7- إقامة الحدود على مستحقّيها؛ فإن كان من حقوق اللَّه تعالى تفرّد باستيفائه من غير طالب، و إن كان من حقوق الآدميّين كان موقوفاً على طلب مستحقّه.

8- النظر في مصالح عمله من الكفّ عن التعدّي في الطرقات و الأفنية، و إخراج ما

[1]- و قد تعرّض لها الماوردي و أبو يعلى في باب سمّياه بولاية المظالم. راجع: الأحكام السلطانيّة للماوردي، ص 77 و ما بعدها، و الأحكام السلطانيّة لأبي يعلى، ص 73 و ما بعدها.