الذي يؤسف له أنّي ما رأيت لهذا البحث فصلًا أو باباً معيّناً في كتبنا الفقهيّة، مع ما فيه من الغموض و الإبهام و كونه محلّ ابتلاء كثير من القضاة، و إن تعرّضوا لها أو لبعضها في الأبواب المختلفة.

فأقول: ليست وظيفة القاضي رفع الخصومة بين المتداعيين فقط، و لا تنحصر وظيفته في موارد دعاوٍ من الأمور الماليّة و غيرها، بل، له شأنيّة تصدّي وظائف متعدّدة أخرى نسردها إجمالًا، و إن كان في بعضها موضع اختلاف و بحث و سيأتي التعرّض لها و إراءة النظر فيها تفصيلًا في مطاوي الكتاب:

منها؛ رفع الخصومة في الحقوق العامّة، بالحكم فيمن له الحقّ.

و منها؛ استيفاء الحقوق عمليّاً و المنع من تضييعها ولاية على الممتنع.

و منها؛ الحكم في موارد الحدود و التعزيرات و الإقدامات التأمينيّة.

و منها؛ تنفيذ العقوبة أو تخفيفها أو تعليقها أو العفو عنها في مواردها.

و منها؛ الحكم في الموضوعات الخارجيّة، كثبوت الهلال و النسب و النكاح و غيرها.

و منها؛ الولاية على الغُيّب و القصّر في حفظ أموالهم و ترتيب أمور حياتهم و ما يرتبط بهم.

و منها؛ التصدّي في الأمور الحسبيّة، من الوقف و الحبس و الأمور العامّة.

و منها؛ تهيئة مقدّمات الحكم، من تعقيب المتّهم و جلبه إلى المحاكم و توقيف الأموال و سماع الشهادة و جمع الأدلّة كشفاً للحقّ و الإرجاع إلى الخبرة و غيرها.

و منها؛ إصدار القرارات، في غير الموارد المذكورة كما تسمّى في اصطلاح اليوم، التي هي في الحقيقة أحكام كسائر الأحكام، إلّا أنّها تتميّز عنها في كونها غير قاطعة للدعوى تماماً، يُمليها الوضع الراهن، و يعمل بها حتّى يصل الأمر إلى مرحلة الحكم النهائي و تنفيذها، أو يتوقّف جريان القضاء عليها دون الورود في ماهيّة الدعوى.

و منها؛ التفتيش عن مظالم الموظّفين و عمّال الحكومة بل نفس القضاة أيضاً الذي‌