ثمّ إنّه يدلّ على وجوب كون جلد الرجل قائماً و المرأة جالسة، مضافاً إلى الشهرة المحقّقة عندنا، ظاهر موثّقة أبان عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «يضرب الرجل الحدّ قائماً، و المرأة قاعدة، و يضرب على كلّ عضو، و يترك الرأس و المذاكير.»[1] و أمّا العامّة فقد وقع الخلاف بين فقهاءهم في الفرع المذكور بالتقريب الآتي:

يرى مالك و أبو حنيفة أن تنزع عن الرجل المحدود ثيابه إلّا ما يستر عورته، و ذلك لأنّ الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه. و يرى الشافعي و أحمد أن لا يجرّد المجلود من ثيابه، و أن يترك عليه القميص و القميصان. أمّا إن كان عليه فروة أو ملابس شتويّة أو جبّة محشوّة نزعت، لأنّه لو ترك عليه ذلك، لم يبال بالضرب.

و يرى مالك ضربه جالساً، و حجّته في ذلك عدم أمر اللَّه بالقيام، و لأنّه مجلود في حدّ فأشبه المرأة.

و يضرب الرجل قائماً غير ممدود عند أبي حنيفة و الشافعي و أحمد، و استدلّ على ذلك ابن قدامة الكبير بقوله: «و لنا قول عليّ رضى اللَّه عنه: لكلّ موضع في الجسد حظّ يعني في الحدّ، إلّا الوجه و الفرج، و قال للجلّاد: اضرب و أوجع، و اتّق الرأس و الوجه، و لأنّ قيامه وسيلة إلى إعطاء كلّ عضو حظّه من الضرب. و قوله: إنّ اللَّه لم يأمر بالقيام، قلنا:

و لم يأمر بالجلوس و لم يذكر الكيفيّة، فعلمناها من دليل آخر، و لا يصحّ قياس الرجل على المرأة في هذا، لأنّ المرأة يقصد سترها و يخشى هتكها.»[2] أمّا المرأة، فقالوا: تضرب جالسة مستورة، و لا تجرّد من ثيابها، لأنّها عورة مستورة، و كشف العورة حرام، إلّا أنّه ينزع عنها الحشو و الفرو و الجلد، ليخلص الألم إلى جسدها حتّى يحصل المطلوب من إقامة الحدّ، و هو الشعور بالألم لتنزجر و تقلع عن الذنب.[3]

[1]- وسائل الشيعة، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا، ح 1، ج 28، صص 91 و 92.

[2]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 336 و 337.

[3]- راجع: المبسوط للسرخسي، ج 9، صص 72 و 73- بداية المجتهد، ج 2، ص 438- المحلّى بالآثار، ج 12، صص 80- 83- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 62- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 448 و 449- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، ص 62.