بإقراره، فلا بدّ من حصول مسمّاه بأن يصيبه شي‌ء من الحجارة.

أمّا الأخبار الواردة في المقام، فهي:

1- ما رواه عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد، قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام:

أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة، هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردّ، و لا يردّ. فقلت: و كيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة لم يردّ، و إن كان إنّما قامت عليه البيّنة و هو يجحد ثمّ هرب ردّ و هو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ، و ذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بالزنا فأمر به أن يرجم، فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بذلك، فقال لهم: فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه، و قال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ضللتم. قال:

و وداه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم من بيت مال المسلمين.»[1] و «الحسين بن خالد» مشترك في بادي الرأى بين الصيرفي الذي لم يرد فيه مدح و لا توثيق، و بين الخفّاف الذي ورد في حقّه: «و أخواه عليّ و عبد الحميد ... و كان الحسين أوجههم»[2]، و كان شهيراً ب: «الحسين بن أبي العلاء»، و حينئذٍ فلا تكون الرواية حجّة، إلّا أنّ الحقّ مع المحقّق الخوئي رحمه الله حيث ذهب إلى عدم التردّد، بل ذكر أنّ المتعيّن هو الخفّاف‌[3]، و ذلك لأنّ الحسين بن خالد الخفّاف هو الذي له كتب، و قد روى عنه غير واحد من الأجلّاء، و أمّا الصيرفي فروايته في الأحكام و غيرها قليلة، إذن ينصرف الحسين بن خالد مع عدم القرينة إلى الخفّاف لا محالة.

إنّما الإشكال في وثاقة الرجل، فقد وثّقه المحقّق الخوئي رحمه الله على مبناه من وقوعه في‌

[1]- وسائل الشيعة، الباب 15 من أبواب حدّ الزنا، ح 1، ج 28، صص 101 و 102.

[2]- رجال النجاشي، ص 52، الرقم 117.

[3]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 220- معجم رجال الحديث، ج 5، ص 230.